الإذاعة الجزائرية
أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، محمد رضا دحمري أن احتضان الجزائر للقاء الأفرو-أوروبي السابع للمحضرين القضائيين يعد حدثا دوليا بامتياز واعترافًا دوليًا بمكانتها في الساحة القانونية والمهنية، مضيفًا أن اختيار الجزائر جاء تتويجًا لجهود الغرفة بعد سنوات من الغياب عن المحافل الدولية.
وأشار دحمري، لدى استضافته هذا الأربعاء ، ضمن برنامج " ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى إلى أن هذا اللقاء يعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على مدار يومين بنزل الأوراسي، وتنظمه الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالشراكة مع وزارة العدل، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، تحت شعار "تطور دور المحضر القضائي في المجتمع".
تمثيل دولي رفيع المستوى
وأضاف ضيف الأولى بالقول " اللقاء يعتبر الأكبر من حيث عدد المشاركين، ويعكس عودة قوية للجزائر إلى الواجهة القانونية والمنظومة القضائية الدولية، كما يجسد مكانة الدولة الجزائرية ومؤسساتها في المحافل الدولية والمنظمات والتجمعات المهنية الدولية والإقليمية.
وقال إن هذا الحدث يشهد مشاركة وفود من 33 دولة من أوروبا وإفريقيا، إلى جانب حضور وتمثيل من آسيا وأمريكا اللاتينية، على غرار أوزبكستان والبرازيل.
واستطرد قائلا ،"يحضر اللقاء عدد من الشخصيات الدولية البارزة والمرموقة ، من بينها السيد كرستوف برناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والسيد مارك شميتز، رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين."
طموح جزائري للقيادة الدولية
كما أبرز دحمري أن الجزائر أصبحت منذ عام 2024 عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، وهو ما يتيح لها لعب دور محوري في توجيه وتنظيم اللقاءات الدولية، معبرا عن تطلع الغرفة إلى أن تكون مهنة المحضر القضائي سفيرة للجزائر في الخارج، من خلال التكوين النوعي والانفتاح على التجارب الرائدة.
وتابع قائلا ،"الجزائر غابت لفترة عن هياكل الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين ولكنها عادت سنة 2022 واليوم نحن ممثلون في المكتب التنفيذي للإتحاد من قبل الأستاذ "محمد رضا بوقرين" والذي فاز بأكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات التي جرت أثناء مؤتمر الاتحاد الدولي الذي احتضنته مدينة -ريو دوجانيرو- بالبرازيل سنة 2024."
وأردف قائلا ،"الأستاذ بوقرين هو أحد الأعضاء السبعة في "فريق الإبداع" التابع للاتحاد الدولي المكلفين بالاستشراف والتفكير في مستقبل مهنة المحضر القضائي وهو يرأس الهيئة التنظيمية لمؤتمر الجزائر،ح يث جرت أمس اجتماعات اللجنة التنفيذية للإتحاد لأول مرة على أرض الجزائر في تاريخ الإتحاد ."
وتابع ،"المؤتمر يمثل فرصة لتطوير الأداء وتشبيك العلاقات بين المحضرين في القارتين الإفريقية والأوروبية، ومع بقية المشاركين من آسيا وأمريكا اللاتينية"، مؤكدًا أن الغاية الكبرى تبقى في تعزيز مكانة الجزائر القانونية، وجعل المهنة ركيزة في مسار عصرنة العدالة، وتحقيق الطمأنينة للمواطن والمستثمر على حد سواء.
من الوساطة إلى الرقمنة
وبحسب دحمري ، فإن اللقاء يتناول عدة محاور رئيسية، أبرزها تطور دور المحضر القضائي في المجتمع والوساطة القانونية كآلية بديلة لحل النزاعات، بما يسهم في تخفيف العبء عن القضاء وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتشجيع مناخ الاستثمار عبر إبراز دور المحضر القضائي كطرف موثوق في التعاملات القانونية والتجارية، ما يوفر بيئة آمنة للمستثمرين.
وبخصوص العصرنة والرقمنة، شدد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين على أهمية التحول الرقمي في مهنة المحضر القضائي، مشيرًا إلى إدراج التبليغ الإلكتروني ضمن مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد في الجزائر بتوجيه وحرص من قبل رئيس الجمهورية من أجل الإسراع في ذلك.
وأضاف قائلا ، "نسعى لتعزيز وظيفة المحضر القضائي في المجتمع باعتباره حلقة وصل مباشرة مع المواطن والمؤسسات والمرافق التابعة للدولة، بما يعزز من جودة المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية."
مؤتمر لاهاي: آفاق التعاون وتبادل الخبرات
ولفت الأستاذ دحمري إلى أن ورشات المؤتمر ستتطرق لمجالات تدخل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التبليغ، تقليص الآجال، وتوفير الحماية القانونية لأطراف الدعوى، كما ستُناقش السبل الكفيلة بالاستفادة من اتفاقية لاهاي في تعزيز التعاون الدولي واسترداد الحقوق داخل وخارج البلاد.
وأضاف قائلا ،"منظمة لاهاي للقانون الدولي تشمل عديد الاتفاقيات أبرزها اتفاقية تصديق الشهادات وكانت الجزائر قد صادقت عليها وصدر بشأنها مرسوم رئاسي مؤخرا ومن شأنها أن تساهم في تخفيف العبء على الراغيين في التصديق على الشهادات وخاصة لحملة الشهادات.
في نفس السياق، أكد ضيف الأولى على الأهمية القصوى التي تكتسيها "الاتفاقية الخاصة بالتبليغات والصادرة عام 1965 للمحضرين القضائيين من حيث كونها تتيح التقليل والتخفيف من الإجراءات المتعلقة بتبليغ الأجانب خارج الوطن " ، معتبرا ،" مشاركة السيد كرستوف برناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في هذا المؤتمر فرصة للتعريف والاستفادة من هذه الاتفاقية وتوضيح مضامينها وآليات عملها وإبراز المزايا التي تتيحها في مجال التعاون بين المحضرين القضائيين على المستوى الدولي."
واختتم قائلا ، "قدر الجزائر أنها بوابة افريقيا وهي قاطرة العمل الإفريقي وهي أيضا تطل على حوض المتوسط و تربطها علاقات طيبة واحترام وتقدير مع مجمل دول الفضاء الأوروبي والمتوسطي والعربي ،ما يؤهلها لتكون مصدر إشعاع حقيقي في محيطها الإقليمي والقاري والعالميوخاصة في مجال عصرنة المنظومة القضائية والعدالة الدولية ."
