الإذاعة الجزائرية
صوّت مجلس مدينة "لوفين" البلجيكية بغالبية واسعة على قرار يمنع التعاون مع الشركات المتورطة مع الكيان الصهيوني.
ويشمل القرار، مجموع الشركات التي تستفيد اقتصادياً من الاحتلال الصهيوني لفلسطين، أو من سياسات العنف والإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وأتت الخطوة اللافتة ضمن موجة الضغوط الأوروبية المتصاعدة على الاحتلال.
وينصّ القرار على مقاطعة هيكلية للشركات المتعاونة مع مؤسسات مقرها في الكيان الصهيوني.
وبموجب هذا القرار، لن توجّه أموال دافعي الضرائب في لوفين بعد الآن إلى مؤسسات مرتبطة بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأكّد المجلس أنه لن يتعاون مع أي شركة تستفيد بأي شكل من أشكال الإبادة الجماعية في غزة، وشدّد على أنّ الأمر مرفوض تماماً.
وفي تصريح صحفي، قالت ليزا كورنيلي نائب رئيس عمدة لوفين: "قررنا بالفعل استبعاد الشركات المتورطة في الإبادة والاحتلال غير القانوني".
وتابعت: "نريد الحفاظ على نزاهة المشتريات الأخلاقية، من خلال استبعاد هذه الشركات المتعاونة مع الكيان الصهيوني".
وأعربت عن أملها في أن يكون للقرار أثر ملموس، بحيث لا تذهب أي من أموال المدينة إلى تلك الشركات.
وأبرزت المسؤولة ذاتها تطلعها لأن يسهم القرار في وقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وأضافت كورنيلي أنّ مدينة لوفين تنفق سنويا أكثر من أربعين مليون يورو على شراء السلع والخدمات.
وقالت إنّه يتعين على الشركات إثبات عدم تورطها في الإبادة بأي شكل.
وتشكّل الخطوة تقديماً للاعتبارات الأخلاقية والإنسانية على المصالح الاقتصادية.
وأضافت كورنيلي: "نريد أن نبعث برسالة واضحة جداً للشركات المتورطة في شراء منتجات قادمة مثلا من احتلال الأراضي الفلسطينية".
وأردفت: "نريد أن نقول لأهل غزة إن مدينة لوفين تفعل ما بوسعها للمساهمة في وقف الإبادة الجماعية".
وانتهت: "كلي أمل ألا تكون مدينة لوفين الوحيدة".
وأحالت كورنيلي على وجود مدن وبلديات أخرى اتصلت وسألت كيف يمكنها أن تتبنى الاستنتاجات نفسها أو تتخذ قرارات مماثلة.
ويتزامن قرار بلدية لوفين مع موجة أوسع من التحركات في عواصم أوروبية.
وتشمل التحركات ضغوطاً على الجامعات لقطع شراكاتها البحثية مع المؤسسات الصهيونية، ونقاشات في برلمانات محلية ووطنية حول الاعتراف بدولة فلسطين.
