استقبل رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، اليوم الأربعاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، السيدة إليزابيث مور أوبين، التي أدت له زيارة مجاملة، حيث استعرض الطرفان، واقع وآفاق العلاقات الثنائية، حسب ما جاء به بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر أن السيد ناصري استعرض في مستهل اللقاء واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الأمريكية، على ضوء "الإرث التاريخي الذي يعود إلى معاهدة السلام والصداقة المبرمة منذ 230 سنة، والتي أرست قاعدة صلبة للتعاون القائم على الاحترام المتبادل".
وأبرز رئيس المجلس "الديناميكية الجديدة التي تشهدها الشراكة الثنائية، المبنية على الحوار الاستراتيجي، توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتعزيز أطر التعاون العسكري والأمني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين". وأكد في هذا الشأن "إرادة الجزائر واستعدادها من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية الى مستويات أعلى، لاسيما في مجالات واعدة على غرار الطاقة، الفلاحة، العلوم والتكنولوجيا"، يضيف البيان.
وخلال هذا اللقاء، رحب الطرفان بقرار السلطات الجزائرية فتح قنصلية عامة بمدينة سان فرانسيسكو، باعتباره "خطوة نوعية، من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية في بعدها القنصلي وتسهيل تقديم الخدمات للجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن دعم الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين".
كما تم استعراض أبعاد التعاون في قطاعات حيوية، كالدفاع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث أجمع الجانبان على "أهمية تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية في إفريقيا". كما أشادا بـ"جودة وانتظام الحوار السياسي رفيع المستوى، القائم بين الجزائر والولايات المتحدة، لاسيما حول القضايا المطروحة على مجلس الأمن الأممي".
وأعربا أيضا عن ارتياحهما "للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الجزائرية-الأمريكية"، مع تأكيد "إرادتهما الراسخة في مواصلة العمل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جسور الصداقة والتعاون بين البلدين"، مع تسجيل الحرص على "ترسيخ شراكة استراتيجية عميقة، قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، بما يجعل من العلاقات الجزائرية -الأمريكية رافعة أساسية لترقية السلم والأمن والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي"، يتابع المصدر ذاته.
وعلى صعيد ذي صلة، أعرب رئيس مجلس الأمة عن "قلق الجزائر العميق إزاء بعض الممارسات في دول الساحل، خاصة في مالي، والتي قد تفتح الباب أمام حرب نفوذ جديدة تحت ذرائع أمنية غير مبررة"، محذرا من "انعكاساتها السلبية على استقرار المنطقة"، ليجدد التأكيد على ثوابت السياسة الجزائرية القائمة على "السلم، الحوار واحترام سيادة الدول".
وعن القضية الفلسطينية، ذكر السيد ناصري بأن "اعتماد عدة قرارات من قبل مجلس الأمن لم يترجم بعد إلى التزام فعلي من قبل المجتمع الدولي لفرض وقف لإطلاق النار في غزة، وهو ما أتاح للكيان الصهيوني توسيع نطاق عدوانه إلى الضفة الغربية ".
وشدد، في هذا الصدد، على "ضرورة اغتنام الجهود الجارية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني"، مذكرا بأن "التسوية النهائية والعادلة لهذا النزاع تمر، لا محالة، عبر قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، انسجاما مع الإرادة المتزايدة إلحاحا التي تعبر عنها المجموعة الدولية".
وفيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية، جدد رئيس مجلس الأمة وجوب الاحتكام الى الشرعية الدولية. من جهتها، عبرت السفيرة الأمريكية عن "تقديرها العميق لمكانة الجزائر كدولة قوية ورائدة في المنطقة"، مشيرة إلى أن "واشنطن ترى في الجزائر طرفا موثوقا وأساسيا في حماية الاستقرار الإفريقي والدولي".
وأكدت السيدة أوبين "حرص بلادها على مواصلة توسيع مجالات التعاون الثنائي، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين من خلال تشجيع الاستثمارات و تنويع مجالاتها". وفيما يخص القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، أشارت السفيرة الأمريكية إلى أن بلادها "تدعو إلى الحوار بين أطراف النزاع، من أجل الوصول إلى حلول توافقية" مرحبة بمساعي الجزائر من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية، وفقا لما نقله البيان.