مسؤول صحراوي: مصير اتفاق التجارة الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيكون مثل مصير الاتفاق السابق

شدد المستشار الخاص لدى الرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية, أبي بشراي البشير, اليوم الثلاثاء, على أن الخروقات الواضحة في اتفاق التجارة الجديد الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي مع المغرب, والذي يشمل صراحة إقليم الصحراء الغربية, تؤكد أن مصير هذا الاتفاق سواء كان بصيغة "التطبيق المؤقت" أو "المصادقة النهائية" سيكون مثل مصير الاتفاق الذي سبقه و ألغته محكمة العدل الأوروبية.

وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية, أوضح أبي بشراي البشير, ‏أن الاتفاق الجديد يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وللقانون الأوروبي, في الشكل وفي المضمون, حيث قال: "من الناحية الشكلية (الإجرائية), يبدوا أن الاتفاق تم التفاوض عليه خلال أشهر طويلة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والمغرب دون الحصول على إذن مسبق وصريح من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي و قد تم التصويت عليه يوم 10 سبتمبر الماضي لتعلن المفوضية عن توصلها لاتفاق مع المغرب يوم 15 سبتمبر, خمسة أيام فقط بعد ذلك".

وأضاف: "لا أحد يتقبل أن يتم التفاوض والتوصل لاتفاق معقد بتبعات قانونية وسياسية واقتصادية كبيرة في ظرف 5 أيام", منبها إلى أن "المفوضية في سعيها لفرض الأمر الواقع لجأت إلى صيغة +التطبيق المؤقت+ بدلا من انتظار +المصادقة النهائية+, لتجاوز البر لمان الأوروبي, وكذا اعتماد المراسلات المكتوبة طيلة المسار لتجنب أي شكل من أشكال النقاش".

وأشار في السياق إلى أن استهجان طريقة المفوضية وسعيها لفرض الأمر الواقع ندد به يوم أمس الاثنين, رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي والعديد من أعضائها. ومن أهم الخروقات التي سجلها السيد أبي بشراي البشير, أن الاتفاق تم نقاشه والتفاوض عليه مع المحتل المغربي فقط, وتم بشكل متعمد تغييب الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

أما من الناحية الجوهرية, قال المسؤول الصحراوي, أن هذا الاتفاق هو خرق واضح لقرار محكمة العدل الأوروبية? الأخير الصادر في 4 أكتوبر 2024 من خلال التفافه على "موافقة الشعب الصحراوي" المعني بالحق في تقرير المصير (وليس السكان ولا الساكنة من مستوطنين), باعتباره الشرط الأول والأخير لأي اتفاق يشمل ثروات الصحراء الغربية.

كما أن هذا الاتفاق الجديد - يضيف - "خرق سافر لمبدأ أن الصحراء الغربية و المغرب +إقليمان متمايزان ومنفصلان+ و لا يمتلك المغرب أي شكل من أشكال السيادة من خلال اختراع المفوضية لصيغة +منطقة أو جهة المنشأ+", مشددا على أن محكمة العدل الأوروبية فصلت في قرارها الأخير أن تحمل المنتجات وسم "الصحراء الغربية" وبرمز EH المتميز عن رمز MA الخاص بالمغرب.

و في الختام, جدد السيد أبي بشراي البشير التأكيد على أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي تندد وترفض بشكل قاطع هذا الاتفاق وتحتفظ بحقها المشروع الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية في قراراتها السابقة , خاصة قرار 4 أكتوبر 2024, في اللجوء مجددا للقضاء الأوروبي من أجل إسقاطه, كما حدث مع الاتفاقيات السابقة.