الإذاعة الجزائرية
كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، عن تكليف وكالة عدل بإنجاز نحو 33 ألف سكن تساهمي.
أتى ذلك بحسب بلعريبي تنفيذاً لورقة الطريق التي سطّرتها الوزارة عام 2020 لتطهير ملف "السكن التساهمي الاجتماعي" عبر الوطن.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خُصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، أبرز بلعريبي أنّ الأمر يتعلق بالمشاريع السكنية المتوقفة والمتعثرة.
وتابع: "الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أخذت على عاتقها إنجاز 32989 وحدة بهذه الصيغة عبر مختلف ولايات البلاد".
وأوضح الوزير أنّ العملية ستستغرق وقتاً بالنظر للإجراءات الإدارية والقضائية التي يتطلبها الأمر.
وطمأن بالقول إنّ الأمور بدأت تؤتي بثمارها، إذ تمّ فعلياً بعث مشاريع متوقفة (11980 وحدة) بين عامي 2020 و2024.
بالتوازي، أكّد بلعريبي إلغاء اعتماد 36 مرقياً عقارياً عبر 16 ولاية، بعد اخلالهم بالتزاماتهم.
وكان هؤلاء أسندت إليهم مهمة إنجاز مشاريع بنحو خمسة آلاف سكن تساهمي اجتماعي.
