وزيرة المساوة الإسبانية: اتفاق التجارة الأوروبي-المغربي تطبيع مع وضع غير قانوني في الصحراء الغربية

عبرت وزيرة المساواة الاسبانية, إيرين مونتيرو, عن شجبها للاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بالمنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي, معتبرة إياه "تطبيعا مع وضع غير قانوني في الصحراء الغربية".

وقالت السيدة مونتيرو, القيادية في حزب "بوديموس" في تصريحات داخل البرلمان الأوروبي, أن هذه الاتفاقية "تضر بالمزارعين الإسبان لأنها تجعل منتجاتهم تنافس منتجات قادمة من أراض محتلة", في إشارة إلى الصحراء الغربية, مضيفة بأن "لا أحد في إسبانيا يرغب في تناول طماطم قادمة من احتلال عنيف وغير شرعي وغير قانوني مثل الاحتلال الذي تمارسه الديكتاتورية المغربية على الصحراء" الغربية.

كما دعت مونتيرو الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية, مؤكدة أن "إسبانيا لا تزال القوة الإدارية في الإقليم، وبالتالي فهي مسؤولة عن عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية", منتقدة بشدة رئيس الوزراء الاسباني ورئيسة المفوضية الأوروبية, أورسولا فون دير لاين, ومتهمة إياهما بـ"التواطؤ مع الاحتلال غير القانوني".

بدورها، كانت البرلمانية الأوروبية عن "الحزب الوطني الباسكي", أويهان أغيرغويتيا, قد طالبت المفوضية الأوروبية بتقديم توضيحات حول الاتفاق الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, المتعلق بالمنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي.

وأرسلت أغيرغويتيا مجموعة من الأسئلة إلى المفوضية الأوروبية حول اتفاق التجارة الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, والذي دخل حيز التنفيذ مؤقتا في 3 أكتوبر الماضي.

وشددت في السياق على أهمية موافقة الشعب الصحراوي, باعتبارها "الشرط الوحيد لصحة أي إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي ويؤثر على الصحراء الغربية".

كما انتقد رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي, بيرند لانغه, ب"شدة" طريقة إدارة المفوضية الأوروبية للاتفاق الجديد مع المغرب, القاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة, واصفا ذلك ب"الأسلوب الفاضح بكل المقاييس".

ويغطي الاتفاق التجاري منتجات الزراعة والصيد البحري بـ"تعريفات تفضيلية" في محاولة لتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر عام 2021 الذي أبطل الاتفاق السابق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعدم حصوله على موافقة الشعب الصحراوي صاحب الحق الشرعي في الإقليم ولعدم وضع وسم صحيح على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.

وحسب مراقبين, فإن اتفاق التجارة الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, والذي يشمل إقليم الصحراء الغربية يثير أزمة داخل مؤسسات الجهاز الأوروبي, حيث يقول بعض النواب أنه تم إخطارهم بتحرك المفوضية فقط في 26 سبتمبر الماضي، أي قبل أيام قليلة من موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على التطبيق المؤقت للاتفاق في 3 أكتوبر قبل أن ينشر الاقتراح على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع التالي, ما أثار غضبهم, مؤكدين أن المفوضية الأوروبية انتهكت اتفاقا بين المؤسسات يمنع تطبيق الاتفاقات التجارية بشكل مؤقت دون موافقة مسبقة للبرلمان.