فلاحة: إطلاق دراسة نجاعة لتقييم مختلف السياسات العمومية القطاعية

أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية أطلقت مؤخرا دراسة نجاعة للسياسات العمومية في المجال الفلاحي، لا سيما من ناحية الدعم الذي يتلقاه الفلاحون، وذلك للخروج بقرارات تتماشى مع التحولات الاقتصادية الجارية.

وجاء ذلك في ندوة صحفية نشطها السيد وليد على هامش أشغال المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة، الذي تنظمه وزارة الفلاحة يومي 27 و 28 أكتوبر بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، والذي جرى افتتاحه بحضور أعضاء من الحكومة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، مسؤولي هيئات ومؤسسات اقتصادية ومالية، ممثلي منظمات دولية، وكذا خبراء وطنيين وأجانب مختصين في المجال الفلاحي.   

وأوضح السيد وليد أن الوزارة أطلقت "منذ أسبوعين دراسة نجاعة للسياسات العمومية في المجال الفلاحي، لا سيما في مجال الدعم، والهدف هو الوقوف على مدى نجاعة مختلف السياسات التي تم وضعها على مدار قرابة 50 سنة".

وذكر أن الجزائر حققت "قفزة نوعية" في العديد من الشعب الفلاحية، "ولكن حاجيات الجزائريين تغيرت، ونحن اليوم أمام هذه المسؤولية من أجل إعادة النظر في مختلف هذه السياسات، لذا قمنا بإطلاق هذه الدراس ة التي ستظهر نتائجها الأولية أواخر شهر نوفمبر القادم"، مبرزا أن النظام المعلوماتي الوطني الموحد سيمكن من تتبع مسارات مختلف المنتجات الفلاحية من الحقل إلى السوق، وكذا تتبع أثر الدعم المقدم للفلاحين.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن حاضر ومستقبل الفلاحة في الجزائر يكمن في الجنوب، لافتا إلى أنه سيتم العمل على استغلال 1،3 مليون هكتار في جنوب البلاد، وذلك بعد منح حوالي 300 ألف هكتار في إطار استثمارات كبرى في مجال الزراعات الاستراتيجية.

في هذا الصدد، أوضح السيد وليد أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية في الولايات الجنوبية، لا سيما وأن مختلف الاستثمارات أكدت أن المردودية "عالية جدا" في هذه المناطق حيث تفوق حاليا 50 قنطار/هكتار بالنسبة للقمح.

-- التحضير لإطلاق آليات تمويل مبتكرة --

وبخصوص مرافقة الاستثمارات الفلاحية في ولايات الجنوب، ذكر الوزير أنه علاوة على التسهيلات الإدارية ورقمنة منح العقار، سيتم إطلاق في "المستقبل القريب" وسائل تمويل مبتكرة وجديدة، ما سيرفع  من رؤوس الأموال المستثمرة في الجنوب، وهذا لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين الجزائريين والأجانب.

كما نوه السيد وليد باستحداث المجلس الوطني العلمي للأمن الغذائي الذي أشرف على تنصيبه على هامش اشغال المؤتمر كونه سيلعب دورا "مهما" في رسم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مؤكدا أن التحديات التي تواجه الفلاحة تحتاج إلى الاعتماد على العلم والتكنولوجيا ووضع تصور جديد وعصري للقطاع ما سيسمح بتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الوزير على أهمية الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والغرفة الوطنية للفلاحة، لافتا إلى أنهما "شريكين للوزارة ونحن كإدارة لدينا الواجب والمسؤولية لنكون أقرب بكثير من المهنيين، لأن السياسات العمومية لا يمكن أن تنجح بدون انخراط كبير للشريك الاجتماعي".

من جهة أخرى، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، في كلمة له خلال المؤتمر، على ضرورة وضع استراتيجية فلاحية واضحة المعالم، مع تحديد المساحات الزراعية بدقة، وكذا المنتوجات المطلوبة وكميتها، وذلك لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما دعا السيد ديلمي إلى العمل على تحسين البذور وإشراك الجامعات وتشجيع البحوث الرائدة لزيادة الإنتاج، مع العمل على تطوير الصناعة التحويلية لاستيعاب مختلف المنتجات الفلاحية.

بدوره، تطرق رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، إلى أهمية التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على النشاط الفلاحي، داعيا إلى الاهتمام بتكوين المورد البشري في قطاع الفلاحة.

وأبرز السيد حمبلي ضرورة تطوير مختلف أصناف البذور المحلية، وكذا الاهتمام بالسلالات المحلية من الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن القطاع الفلاحي متشعب ويستدعي تكاثف الجهود من أجل تطويره.