الإذاعة الجزائرية
أشرف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، رفقة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الاثنين، على اجتماع خصص لتقييم مدى تقدم مشروع رقمنة قطاع الصحة، حسب ما أورده بيان لوزارة الصحة.
وخلال هذا الاجتماع، أكد وزير الصحة "حتمية الانتقال النوعي والفعلي نحو منظومة صحية رقمية متكاملة، من خلال ربط المؤسسات الصحية بشبكة وطنية موحدة، تجمع مختلف المنصات الرقمية والتخصصات الطبية، بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان أفضل تكفل بالمريض على مستوى المؤسسات الصحية".
وأبرز، في هذا الإطار، أهمية الملف الإلكتروني للمريض، باعتباره "محورا أساسيا في عملية التحول الرقمي، كونه يتيح تخزين جميع المعطيات الصحية للمريض في قاعدة بيانات مؤمنة، والولوج إليها من أي مصلحة صحية عبر التراب الوطني، عن طريق إظهار المريض لبطاقته الوطنية أو المعرف الوطني الخاص به".
ومن شأن الملف الالكتروني للمريض إحداث "نقلة نوعية في أساليب التسيير والتنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، لاسيما مع إدراج النظام التعاقدي الداخلي في المنظومة الرقمية الجديدة"، يضيف السيد آيت مسعودان، مشددا في هذا الصدد على الأهمية التي يكتسيها "المعرف الوطني" للمريض لكونه "أداة استراتيجية تضمن دقة البيانات وتكاملها عبر الشبكات الصحية وركيزة أساسية لبناء نظام صحي فعال،
يقوم على الشفافية"، يتابع نفس المصدر.وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى "التفعيل الكامل للشبكة الوطنية للمنصات ذات الأولوية، على غرار منصة تتبع توفر الأدوية، منصات الصيانة والتجهيزات الطبية، العلاج بالأشعة، وغيرها من التطبيقات التي تساهم في تحسين الأداء وتسهيل التكفل بالمرضى".
كما توقف عند ضرورة تطوير منصات رقمية جديدة، تعنى بتعزيز الأداء والتسيير داخل المنظومة الصحية، من خلال إنشاء "منصة خاصة بالمورد البشري"، تهدف إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وضمان توزيعها العادل عبر مختلف الهياكل و"منصة للتكوين والتأهيل المستمر" تواكب التطورات التكنولوجية.
ولذات الغرض، "سيتم تطوير قاعدة بيانات سكانية وطنية، تساهم في التخطيط الصحي الدقيق المبني على المعطيات الميدانية، إلى جانب منصة لمتابعة وفرة الأسرة في المؤسسات الصحية، تتيح توجيه المرضى في الوقت الفعلي وتحسين التكفل بهم على المستوى الجهوي والوطني"، وفقا لما أكده الوزير.
من جهتها، سجلت السيدة بن مولود "استعداد قطاعها لتجنيد كل الإمكانيات التقنية والبشرية من أجل مرافقة قطاع الصحة في مسار التحول الرقمي، باعتباره قطاعا استراتيجيا وحساسا"، مذكرة بأن الرقمنة ستسهل للمواطن الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية.
وفي الختام، أكد الوزيران على أن "نجاح رقمنة قطاع الصحة هو نجاح للمنظومة الصحية الوطنية بأكملها"، داعيين إلى تضافر جهود جميع الفاعلين والقطاعات المعنية، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.
