سعيود يشرف على تنصيب الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للعريشة بولاية تلمسان

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد سعيد سعيود, هذا  الأربعاء, وبتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على تنصيب السيد بن بابا علي عبد الكريم, واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للعريشة بولاية تلمسان, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال كلمة له بالمناسبة, أكد السيد سعيود أن تنصيب الوالي المنتدب للعريشة يأتي في إطار "استكمال مبادرة ترقية ثلاث دوائر وبلدية إلى مقاطعات إدارية, والتي تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تحقيق التوازن بين الأقاليم, تعزيز الإنصاف التنموي والاستمرار في إصلاح منظومة الحكامة المحلية".

وأكد في هذا الصدد على "ضرورة العمل لجعل المواطن محور التنمية وضمان تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة له وتلبية الاحتياجات الأساسية", مبرزا أن "خدمة المواطن ليست ظرفية ويتعين أن تكون دائمة وصادقة, كما يجب ضمان التواصل 
مع المواطنين واحترام التزامنا نحوهم", يضيف البيان.

كما شدد الوزير على "اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقائص التنموية, تعزيز الخدمات العمومية, تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المنتجة للثروة وخلق فرص عمل للشباب".

وبخصوص المناطق الحدودية, أسدى السيد سعيود توجيهاته بـ"تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود مثل الت
هريب والمخدرات والهجرة غير النظامية, مع دعم الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية, وتقدير النتائج الإيجابية المحققة".

وحول قرار رئيس الجمهورية ترقية بلدية العريشة إلى مصف المقاطعة الادارية, أكد السيد سعيود أن هذه الخطوة ستسمح بـ"تعزيز أمن هذه المنطقة الحدودية وضمان تنميتها", ليضيف بالقول ""سنأخذ على عاتقنا دعم المقاطعة الادارية للعريشة بكل الموارد البشرية و المادية الضرورية لأداء دورها التنموي بصفة فعلية".

أما فيما يتعلق بالتزويد بالمياه, ذكر السيد سعيود أن "السلطات العمومية تعمل على التكفل بإشكالية الشح المائي, من خلال المشاريع المهيكلة الكبرى لتحلية المياه, وكذلك ما يرافقها من مشاريع مكملة, مرتبطة بشبكات التوزيع ومنشآت التخزين ومعدات الضخ".

وكشف في هذا السياق عن "برمجة ميزانية خاصة للتكفل بتهيئة وتأهيل الطرق البلدية, ضمن مشروع قانون المالية 2026".

أما فيما يتصل بالتسيير المحلي, فقد شدد الوزير على ضرورة "تعزيز العمل الميداني والتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني لضمان فعالية التسيير وتحقيق النتائج المرجوة", موجها دعوة الى المنتخبين والإطارات المحليين والمجتمع المدني من أجل "مرافقة الوالي المنتدب بروح التعاون والتكامل, لجعل المقاطعة الإدارية الجديدة نموذجا للتنمية المحلية المتوازنة وإدارة الموارد بكفاءة, بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين", وفقا للمصدر ذاته.