الإذاعة الجزائرية
أكدت رئيسة المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة, ياقوتة المختار, أن المغرب يستخدم ثروات الصحراء الغربية من أجل "شرعنة" احتلاله للإقليم, في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية.
في حوار مع صحيفة ال بيبليكو" البرتغالية, توقفت السيدة ياقوتة المختار مطولا عند نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي بتواطؤ مع شركات أجنبية, خاصة في قطاعي الصيد البحري والطاقة المتجددة, مشيرة إلى أن "هذا النهب لا يهدد فقط حقوق الإنسان بل العدالة البيئية, بسبب تعدين الفوسفات والصيد الجائر".
وأبرزت في السياق, أن "مزارع الطاقة الشمسية والرياح التي يتم بناؤها في ظل الاحتلال تساهم في تبييض الاستغلال غير القانوني من خلال تقديم المغرب ك+رائد في المناخ+", مشددة على أن "الاستدامة الحقيقية لا يمكن أن تنمو على أرض مسروقة", ومنبهة إلى أن "المغرب يستخدم الأرباح الناتجة عن نهب موارد الصحراء الغربية للحفاظ على الاحتلال وتطبيعه".
وأوضحت أن أحكام محكمة العدل الأوروبية كانت واضحة من الناحيتين القانونية و السياسية حيث أكدت أن الصحراء الغربية هي منطقة مستقلة ومميزة عن المغرب, ولا يمكن أن تطبق أي اتفاقيات تجارية أو صيد بحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عليها بدون موافقة الشعب الصحراوي.
وهذا المبدأ الذي أكدته المحكمة في حكمها الصادر عام 2024 - تضيف قائلة- "ليس إجراء قانونيا فحسب بل هو جوهري, ويعترف بحق الشعب الصحراوي في السيادة على أرضه وموارده, ويجعل موافقته شرطا قانونيا لأي نشاط اقتصادي خارجي".
وترى أن "المحكمة أكدت أيضا على نقطة أساسية في القانون الدولي و هي أن المغرب ليس له سيادة أو تفويض إداري على الصحراء الغربية, و تظل المنطقة إقليم غير مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة, ولا يمكن التعامل مع مواردها كأصول مغربية", وبالتالي "تعزز قرارات المحكمة الإطار القانوني الذي يجب أن يوجه تعاملات جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركات والدول الأعضاء مع الصحراء الغربية", تقول المتحدثة.
كما توقفت ياقوتة المختار عند الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, الذي تم الإعلان عنه هذا الشهر, مؤكدة أنه رغم أن الاتفاق يقدم تسميات إقليمية منفصلة للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية, إلا أنه تم التفاوض عليه حصريا مع السلطات المغربية ودون أي نوع من التشاور أو الموافقة من الشعب الصحراوي عبر ممثله المعترف به دوليا, جبهة البوليساريو".
