ندوة ببروكسل تطالب بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق إلى الصحراء الغربية المحتلة

أكد حقوقيون صحراويون ومحامون أوروبيون، اليوم الخميس، أن قرار مجلس الأمن الدولي 2797، كان بمثابة "ضربة قوية" للاحتلال المغربي الذي يحاول تكريس الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية، مطالبين بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى الإقليم المحتل للوقوف على جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي.

وخلال الندوة الدولية التي نظمتها منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" ورابطة المحامين الأوربيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، تحت عنوان "50 سنة من احتلال الصحراء الغربية"، أكد المشاركون على ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق وإرسالها إلى الصحراء الغربية من أجل معاينة الوضع الميداني، سواء ما تعلق بانتهاك حقوق الإنسان أو النهب المتواصل للثروات الصحراوية أو رفض الصحراويين للاحتلال المغربي وتمسكهم باستفتاء تقرير المصير.

وفي مداخلته، قدم المحامي اركو ايرتزا، من إقليم الباسك، قراءة قانونية للقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية وفشل المغرب في تمرير المسودة التي تشرعن احتلاله للصحراء الغربية وتتجاهل الطبيعة القانونية والتاريخية للصحراء الغربية، مؤكدا أن القرار النهائي شكل "ضربة قوية" للمغرب رغم محاولاته التسويق لعكس ذلك.

وشدد المتحدث على ضرورة إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية، داعيا الأمم المتحدة بكل آلياتها إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب الصحراوي.

من جهته، ذكر الخبير في القانون الدولي، البروفيسور مانفريد هينز، في مداخلته، بأهمية قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي أكد على أن الصحراء الغربية والمغرب تعتبران "إقليمان منفصلان ومتمايزان"، ما يعني أن أي اتفاقات اقتصادية أو تجارية تشمل الإقليم يجب أن تكون بموافقة الشعب الصحراوي.

وأكد المتحدث أن المغرب يستخدم ورقة الهجرة غير الشرعية لابتزاز الاتحاد الأوروبي من أجل دفعه لإبرام اتفاقيات منافية لأحكام للقانون، مستدلا في هذا الإطار بالاتفاق الأخير المبرم بين الجانبين، شهر أكتوبر الماضي، والذي يشمل الصحراء الغربية.

أما رئيس العلاقات الخارجية لتجمع المدافعين عن الصحراويين حقوق الانسان " كوديسا"، المحجوب مليحة، فتناول في مداخلته تواصل نهب ثروات الشعب الصحراوي من طرف الاحتلال المغربي، كما عرج على توريط مجموعة من الشركات الدولية بغية "تدويل الاحتلال" والتأثير على مجموعة من البلدان الغربية في مواقفهم السياسية اتجاه الصحراء الغربية عبر تقديم تسهيلات جمركية وضريبية مقابل تواجدهم بالإقليم.

وكشف الحقوقي الصحراوي عن تواجد 4 شركات صهيونية في الصحراء الغربية تحت غطاء الاستثمار، وهذا في إطار تعويض الشركات الدولية المنسحبة تحت الضغط الحقوقي الدولي، وهو ما يعمق انتهاك القانون الدولي.

بدورها، تناولت رئيسة لجنة المرأة والشباب والطفولة وعضو منظمة "كوديسا"، أم المؤمنين يايا، أهم ما جاء في التقرير الذي ستقدمه "كوديسا"، بمناسبة مرور نصف قرن من الاستعمار تحت عنوان "50 سنة من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية: مصادرة مستمرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته".

ويرصد التقرير جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر 1975 إلى 30 أبريل 2007 وخاصة ما تعلق بقضية الاختفاء القسري وارتباطها بالغزو العسكري للصحراء الغربية.

وكشف التقرير عن 375 مختطف من ضمنهم 80 امرأة، فيما يبقى مصير 15 شابا صحراويا مجهولا حتى الآن بعد أن أكدت عائلاتهم أن قوة الاحتلال المغربي قامت باختطافهم في 25 ديسمبر 2005، تزامنا والمظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.