الإذاعة الجزائرية
قال المحلل والخبير الاقتصادي البرفسور حكيم بوحرب أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل تجسيدا للسياسات العامة للجزائر خلال الفترة القادمة ممثلة في ثلاث سنوات ويواكب هذا لقانون طبيعة السياسات الاصلاحية التي باشرتها الجزائر ويجسد الاستمرارية في الإصلاح الاقتصادي ويدعم الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتعتبر هذه الميزانية الأكبر على الإطلاق بحواي 135 مليار دولار بمستوى نمو 6 بالمئة مقارنة بميزانية 2025 وهي تعكس الرغبة في تحفيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف حكيم بوحرب الذي نزل ضيفا على برنامج اقتصاد ملتميديا أن مشروع قانون المالية يمثل منفذا لدعم الاستثمار عن طريق دعم الإنفاق العام وأن مسالة الاعفاء من الحقوق الجمركية للمواد الواسعة الاستهلاك على غرار القهوة وزيت الصوجا سيمكن من دعم القدرة الشرائية للمواطن وكما سيكون له أثر على استقرار الأسعار.
وبخصوص رفع الأجور أكد الخبير أن هذا الإجراء سيمكن المواطن من تحسين مستوى المعيشة ويشكل حفاظا على القدرة الشرائية.
وفي موضوع المؤسسات الناشئة المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 وصفها بوحرب بحجر الزاوية التي تبنى عليه السياسة التنموية في الجزائر خاصة في الشق الصناعي وهي تلعب أدوارا هامة على رأسها توطين التكنولوجيا وبإمكانها الولوج إلى الأسواق بكل انسيابية ورئيس الجمهورية حريص على مثل هذه المؤسسات من خلال حثه على تمويل سوق المؤسسات الناشئة الإفريقية حيث سيكون لهذه الخطوة أثرا طيبا على الاقتصاد الوطني.
أاما منحة البطالة التي تم الابقاء عليها في إطار هذا المشروع قال إنها تعطي متنفسا للشاب الجزائري وهي منحة داعمة لفترة انتقالية خلال فترة البحث عن منصب شغل كما تضمن كرامة الشاب خلال تلك الفترة.
