الإذاعة الجزائرية
قدم عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, هذا الأحد, جملة من الملاحظات والمقترحات بخصوص مضمون مشروع قانون المالية 2026, لاسيما ضرورة ضمان التنفيذ الفعال للمشاريع المبرمجة بما يساهم في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين.
وجاء هذا خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون, الذي عرضه في وقت سابق وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, برئاسة إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.
وفي هذا السياق, ثمن النائب رياض حناشي (جبهة التحرير الوطني) التوجهات الإيجابية التي تضمنها مشروع القانون, لاسيما الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تسقيف أسعار المواد الأساسية ومواصلة سياسة الدعم الموجه للفئات محدودة الدخل, إلى جانب التحفيزات الموجهة للاستثمار والإدماج التدريجي للنشاطات غير المهيكلة ضمن الاقتصاد الرسمي وتوسيع الوعاء الجبائي.
ودعا النائب إلى مرافقة هذه الإجراءات بدراسات لتقييم آثارها الاجتماعية ومؤشرات لقياس الأداء المالي والاجتماعي, تجسيدا لثقافة التقييم التي دعا إليها رئيس الجمهورية وضمانا لنجاعة الدعم. كما اقترح إنشاء مجلس وطني للتوقع المالي يتولى تحليل الظرف المالي واقتراح حلول استباقية لتعديل السياسات المالية في حالات الأزمات, إلى جانب تعزيز الرقمنة الجبائية عبر منصة وطنية موحدة بين مصالح الجمارك والضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري للحد من التهرب الضريبي.
من جانبه, أكد النائب عز الدين زحوف (حركة مجتمع السلم) على أهمية رفع مستوى تنفيذ البرامج والأهداف, وكذا التحكم في آجال وميزانيات الإنجاز, من خلال ضبط منظومة إحصاء وطنية مبنية على معطيات دقيقة تتيح الاستشراف وتحديد أهداف قابلة للقياس.
وحظيت مسألة الرقمنة بعناية عدد من النواب الذين شددوا على ضرورة تعميمها في الإدارات العمومية وتكريس مقاربة الاقتصاد الرقمي في تسيير المالية العمومية, باعتبارها خطوة أساسية نحو الحوكمة الرشيدة والشفافية المالية.
أما النائب زكرياء بدرون (جبهة التحرير الوطني), فشدد على ضرورة تسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية لإطلاق مشاريعهم, مؤكدا أن معالجة هذا الملف سيساهم في الإقلاع الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أما النائب الصديق بخوش (جبهة التحرير الوطني), فقد أكد على أهمية تعزيز استقطاب الاستثمارات, خصوصا في الصناعات البتروكيماوية, لتعويض التراجع في الجباية البترولية مقارنة بالجباية العادية.
