سمير بورحيل: الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية

أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، اليوم الثلاثاء، ببشار أن الجزائر تدرك جيدا أهمية السيادة الرقمية وتسعى دون هوادة من خلال مؤسساتها الدستورية الى تعزيزها وتوطيدها في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي سرطها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وأبرز السيد بورحيل في كلمته خلال افتتاح الملتقى الدولي حول "السيادة الرقمية للدولة" أن "هذه الاستراتيجية تهدف إلى "بناء اقتصاد رقمي شامل وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاندماج الرقمي في إطار حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".

وأشار في هذا الصدد إلى القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قد وضع "الإطار المنظم لمعالجة المعطيات في بلادنا، مواجها الآثار المترتبة على التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الحياة الخاصة. كما أوجب

على كل من يعالج معطيات شخصية أن يتقيد بالسرية وأن يتخذ جملة من التدابير التقنية والتنظيمية حتى تعزز الحماية من أي شكل من أشكال سرقة البيانات أو الولوج غير المرخص أو تعطيل البنى التحتية الرقمية، مما يعمل على تحصين السيادة الرقمية وإدامتها".

وقد نتج عن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال - حسب نفس المسؤول- فضاء رقمي يسمح بالتواصل والنقاش عبر المنصات الرقمية، لافتا إلى أن هذا الفضاء "أصبح يشكل هاجسا لمعظم الدول حتى المتقدمة منها لأنه يحاول الإنفلات من قبضة الضوابط التواصلية والقانونية التي تسنها وهي تتصدى جاهدة لهذه المحاولات ببسط سيادتها على هذا الفضاء الجديد الذي يدخل ضمن سيادة إقليمها الافتراضي"، مما يعطي مصطلح جديد يعرف ب " السيادة الرقمية".

وأشار السيد بورحيل إلى أن من أبرز مظاهر التحكم في هذا الفضاء الإفتراضي الجديد، أمن قواعد البيانات والأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وذكر أنه "بتخطي الأنترنت حدود الدولة المادية، واستخدام التطبيقات المتقدمة على رأسها الذكاء الإصطناعي، أصبحت سيادة الدول تواجه تحديات متزايدة، وتخيم على هذه الأخيرة (أي الدول) مخاطر عدة في مجال الأمن القومي لاسيما في مجال التجسس وزرع البلبلة والدعاية والأكاذيب، ناهيك عن الهجمات السيبرانية لتعطيل البنية التحتية لدول بأكملها قصد الإضرار بمصالحها الإستراتيجية أو النيل من سيادتها الرقمية".

وأكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن المشرع الجزائري يدرك تمام الإدراك أن تحكم الدولة في فضائها الرقمي هو تأكيد لسيادتها وتعزيز لضمان خصوصية مواطنيها.

وفي الختام ، ثمن السيد بورحيل الأهداف التي يصبو هذا الملتقى إلى تحقيقها، مع التذكير أنه في ظل التقدم التكنولوجي السريع تظل الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية من القضايا الحيوية التي لابد أن يعمل الجميع على تعزيزها من خلال الوعي ونشر ثقافتها والإلتزام بالأخلاق والممارسات الفضلى، على حد تعبيره .

وينظم هذا الملتقى الذي أشرف على افتتاحه والي بشار أحمد بن يوسف بمبادرة من معهد الحقوق والعلوم السياسية لجامعة "طاهري محمد". وقد تضمنت أشغال اليوم تقديم عروض حول تجارب تتعلق بحماية البيانات الرقمية.