سلطات الاحتلال توسع دائرة الاعتقال الإداري ردا على عمليات المقاومة

ذكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الصهيوني صعدت مؤخرا من عمليات الاعتقال الإداري ردا على عمليات المقاومة الأخيرة، حيث بلغ عدد الأوامر من هذا النوع من الاعتقال نحو 400 أمر، منها 190 صدرت بحق معتقلين جدد سبق أن تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان أصدره اليوم " أنه لاحظ أن جزءا كبيرا ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة (جوهرية) من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، قد صدرت بحقهم أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات سرية، ومنهم من أبلغ بأمر اعتقاله الجديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم".

وأشار نفس المصدر إلى أن الفئات التي يستهدفها الاحتلال مؤخرا طالت العديد من الفاعلين من المواطنين الفلسطينيين، في محاولة جديدة منه لـ "تقويض أي حالة مواجهة قد تستمر" لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهد العديد من التحولات على صعيد المقاومة.

وعقب رئيس "نادي الأسير" قدورة فارس، على ذلك بالقول "إن سلطات الاحتلال بدأت تلجأ إلى تنفيذ إجراءات محمومة ردا على تصاعد المواجهة وعمليات المقاومة مؤخرا، وذلك عبر التصعيد في عمليات الاعتقال، وتوسيع دائرة الاعتقال الإداري، التي طالت العشرات مؤخرا".

وأكد قدورة فارس، أن سلوك الاحتلال يفسر حالة التخبط والخوف التي تعيشها المؤسسة الأمنية الصهيونية التي تلجأ لهذه الإجراءات ومنها الاعتقال الإداري "كوسيلة انتقامية ليس إلا".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 500 معتقل إداري، غالبيتهم أمضوا سنوات في الاعتقال، بينهم أسيرتان وهما شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة، إضافة إلى الأسير خليل عواودة الذي يواصل إضرابه لليوم الـ36 رفضا لاعتقاله الإداري.

ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 98 على التوالي، في إطار مواجهتهم للجريمة المستمرة بحقهم.

الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها والتي تتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية.

ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أسير فلسطيني، منهم 700 مريض، 40 منهم يعانون أمراضا مستعصية.

ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكو جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.