الإذاعة الجزائرية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، أن نص قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه المجلس اليوم الثلاثاء، يجسد التوفيق بين متطلبات التوازن المالي للدولة وبين تحفيز الاقتصاد والالتزام بالاستقرار الاجتماعي، مبرزا ان النص ومن خلال التدابير التي جاء بها، ستكون له آثار مباشرة في مسار الإصلاحات العميقة الجارية.
وأوضح السيد بوغالي في كلمة عقب التصويت خلال جلسة علنية جرت بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد و أعضاء من الحكومة، ان نص القانون جسد "في جوهره، رؤية الدولة في التوفيق بين متطلبات التوازن المالي وضرورات العدالة الاجتماعية، وبين التحفيز الاقتصادي والالتزام بالاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية، مما يضع على عاتق السلطة التشريعية مسؤولية المتابعة والرقابة".
واضاف ان النص ستكون له "آثاره المباشرة في مسار الإصلاحات العميقة التي عزمت عليها بلادنا"، مشير الى ان ميزانية الدولة للسنة المقبلة التي تفوق 17 ألف مليار دج تعكس "ارادة سياسية واضحة في بلوغ مستهدفات التنمية ويطرح في المقابل تحديات تتعلق بترشيد الموارد وضمان الفعالية في التنفيذ".
كما اشار الى التدابير الجبائية التي تضمنها بهدف توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق عدالة أكبر بين الفئات، وهو ما يتطلب "إرادة قوية لضمان التطبيق الفعلي"، يؤكد السيد بوغالي مضيفا أن التحول نحو اقتصاد متنوع ينبغي أن يدعم بإصلاحات هيكلية، وتشجيع فعلي للاستثمار المنتج، وتحرير المبادرة الاقتصادية من البيروقراطية.
وأبرز بالمناسبة ذاتها تأكيد نص القانون على الطابع الاجتماعي للدولة، "من خلال دعم الفئات الهشة، وتمويل برامج السكن والصحة والتعليم، وهو ما يعكس التزاما سياسيا واضحا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، لكنه يستدعي تقييما دوريا لنجاعة التحويلات، ومدى توجيهها نحو الفعالية واستجابتها لمتطلبات المجتمع".
من جانب آخر اكد رئيس المجلس ان الجزائر اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب من الجميع التلاحم، والتجند، واليقظة، كون الوطن يبنى بالقرارات الشجاعة، والعمل الميداني، والشفافية، والمحاسبة.
وهنا، أشاد السيد بوغالي بقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتضمنة ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، والتحضير لإطلاق خط السكك الحديدية الجديد الرابط بين تندوف وبشار في يناير 2026، والشروع في الاستغلال المحلي لخام الحديد لمنجم غار- جبيلات، بداية من الثلاثي الأول من 2026 ما "يعكس التوجه الجديد للجزائر، يكرس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات".
في ذات الصدد سجل رئيس المجلس ب "ارتياح كبير" مواصلة اهتمام رئيس الجمهورية بالطبقة العاملة من خلال تكليف وزير المالية بتحضير مشروع رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع منحة البطالة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية ويعطي حركية إضافية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن الجزائر و"بفضل الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية، تواصل التعامل مع مختلف الملفات الوطنية والإقليمية بروح مسؤولة توازن بين صلابة مبادئ الدولة واستيعاب المتغيرات المحيطة".
وأكد رئيس المجلس في السياق ذاته أن "القرار الوطني يصاغ داخل مؤسسات الدولة الجزائرية، وبما يخدم مصلحة شعبها وحده" مضيفا ان "الرد الحقيقي على بعض المشككين في سلامة التوجه ليس في الجدل أو الانفعال، بل في استمرار الجزائر تبني مواقف رصينة تؤكد أن السيادة واستقلالية القرار الوطني هي ممارسة يومية ترتكز على القيم والمبادئ الدستورية وعلى دبلوماسية نشطة تعزز مكانة بلادنا وتحمي مصالحها".
من جانبه أبرز وزير المالية في كلمة له التدابير التي جاء بها مشروع القانون لاسيما في مجال الاستثمار والتحفيز الجبائي لمختلف القطاعات الاقتصادية، كما حيا كل من ساهم في إثراء النص.
