يوم دراسي حول تحديات حماية المعطيات الشخصية في عصر التحول الرقمي قريبا

تنظم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, في الـ24 نوفمبر الجاري يوما دراسيا تحت عنوان "تحديات حماية المعطيات الشخصية في عصر التحول الرقمي, الأمن السيبراني, والذكاء الاصطناعي", حسبما أفاد به هذا الأربعاء بيان لذات الهيئة.

وأوضح المصدر ذاته أن تنظيم هذا اليوم يأتي في ظل "التحولات الرقمية المتسارعة, وما تفرضه من تحديات جديدة على خصوصية الأفراد وأمن المعلومات", حيث سيخصص لمندوبي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, على مستوى الهيئات والمؤسسات العمومية.

كما أبرز البيان أن هذا اللقاء يأتي في سياق "التحديات الرقمية التي تفرضها التقنيات الحديثة, وما تتطلبه من تعزيز كفاءات مندوبي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, لضمان احترام خصوصية المواطنين وتأمين المعالجات الرقمية طبقا لأحكام القانون 18-07 المعدل والمتمم بموجب القانون 25-11".

وسيتطرق المشاركون في هذا اليوم الدراسي لمحاور تتعلق ب"حماية المعطيات الشخصية بين متطلبات الخصوصية ومكافحة الجريمة في ظل التطور الرقمي, الالتزامات الرئيسية للهيئات والمؤسسات التي تعالج المعطيات الشخصية لضمان الامتثال للتشريع الوطني, وكذا التشفير كوسيلة أساسية لتعزيز حماية المعطيات الشخصية وتقوية الأمن السيبراني". 

كما ينتظر أن تتم مناقشة ملف "التحديات التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية الخصوصية, والإطار الجزائي في حالات عدم الامتثال أو معالجة المعطيات دون تصريح أو ترخيص مسبقين". 

وسيتم خلال هذا الحدث التوقيع على اتفاقيتين للتعاون بين السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, وكل من المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي, يضيف البيان.

كما سيعرف هذا النشاط مشاركة خبراء وأساتذة مختصين من مختلف الميادين ذات الصلة, لطرح "رؤى علمية وعملية وتقديم حلول وآليات تمكن مندوبي حماية المعطيات الشخصية من أداء مهامهم بكفاءة عالية, بما يساهم في ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية داخل الهيئات والمؤسسات". 

كما ستتضمن فعاليات اليوم الدراسي جلسة حوارية يتم فيها عرض شهادات من طرف مندوبي بعض الهيئات حول تجربتهم في هذا المجال, وهو ما يعد "نموذجا عمليا" يمكن القطاعات الأخرى من الاستفادة في تعزيز جاهزيتها للمطابقة والامتثال لأحكام القانون 18-07, وفقا للمصدر ذاته.