الإذاعة الجزائرية
شكل موضوع المقاول الذاتي و تثمين المسار المهني محور جلسة نقاش، نظمت اليوم الخميس في إطار الأولمبياد الوطني للمهن 2025 الذي تحتضنه وهران.
وخلال هذه الجلسة، التي تابعت جزء منها وزيرة التكوين و التعليم المهنيين نسيمة أرحاب، تم استعراض مختلف المزايا والتحفيزات التي يستفيد منها المقاول الذاتي خاصة التخفيض الضريبي على رقم الأعمال والإعفاء من التسجيل في السجل التجاري و التغطية الاجتماعية و غيرها.
و في هذا الصدد ذكر سيدهومي خالد إطار بوزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة وممثل عن الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي أن مفهوم المقاول الذاتي أصبح يحظى بشعبية متزايدة بين الشباب والمهنيين إذ يعتبر شخصا يعمل لحسابه الخاص، ويقدم خدمات أو منتجات بشكل مستقل، مما يعكس روح المبادرة والابتكار و يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي ولا يتعدى رقم أعماله السنوي 5 ملايين دج. وفي حالة تجاوز رقم أعماله لهذا السقف لمدة ثلاث سنوات متتابعة، ترفع عن الشخص صفة المقاول الذاتي، وفقا لذات المسؤول.
و أشار ذات المصدر إلى "إقبال الشباب الجزائري على المقاولة الذاتية" حيث تم، منذ افتتاح الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي سنة 2024، تسليم زهاء 62.000 بطاقة مقاول ذاتي نشط يعملون في 8 مجالات خدماتية منها الأنشطة الرقمية والاستيراد المصغر و الحلاقة الفردية و الخياطة الفردية و رعاية الأطفال في المنزل وغيرها، مبرزا أن هذه الفئة تستفيد من مزايا ضريبية لاسيما تخفيض نسبة الضريبة الجزافية إلى 0.5 بالمائة.
أما جلول فاطمة ممثلة عن وكالة وهران للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، فتطرقت إلى المزايا التي يمنحها الصندوق للمقاولين الذاتيين ولاسيما التغطية الصحية وتحديد حق الإشتراك في السنة الأولى من العمل ب 24.000 ج فضلا عن الحق في التقاعد كما يستفيد أيضا من التأمين عن المرض والعجز والأمومة والاستفادة من بطاقة الشفاء وغيرها.
و خلال النقاش تم التطرق إلى أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاب حتى يصير مقاولا ذاتيا و كذا شروط الاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي و امكانية توسيع المجالات الخدماتية للمقاول الذاتي.
و في ردها على سؤال لإحدى المتربصات حول المؤسسات التكوينية عبر الانترنت وعلاقتها بالمقاولاتية الذاتية ذكرت الوزيرة أنه يتم حاليا إعادة النظر في النصوص التنظيمية المتعلقة بالإعتمادات الخاصة بالمؤسسات التكوينية التي تعطي دروسا عن بعد و على الإنترنت كونها تختلف عن المؤسسة التكوينية الحضورية و لا يجب ان تخضع لنفس شروط اعتمادها.
