سيفي غريب يستعرض بالقاهرة الإصلاحات المؤسساتية الداعمة لجاذبية الاستثمار الأجنبي

استعرض الوزير الأول، سيفي غريب، هذا  الأربعاء بالقاهرة، جملة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية التي أطلقتها الجزائر بهدف تهيئة كل الشروط الكفيلة بضمان قفزة نوعية للاقتصاد الوطني، داعيا المستثمرين المصريين إلى استغلال الفرصة والإقبال على الاستثمار في الجزائر.

وفي كلمة له خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري- المصري المنظم على هامش اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، أشار السيد سيفي غريب إلى "جملة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية التي أطلقتها السلطات العمومية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"، وهي عملية -كما قال- "ما تزال متواصلة لحد الآن بهدف تهيئة كل الشروط الكفيلة بضمان قفزة نوعية للاقتصاد الوطني من خلال الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات وتنويع الإنتاج وترقية نوعيته، بما يتماشى مع متطلبات ومقاييس الجودة العالمية".

كما ذكر بما تضمنه قانون الاستثمار، المعتمد سنة 2022، والذي يعتبر "أرضية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة متكاملة تضمن حرية الاستثمار وتكفل المساواة بين جميع المستثمرين، وطنيين كانوا أو أجانب."

وفي السياق ذاته، تطرق الوزير الأول إلى "احترام مبدأ الاستقرار القانوني الذي تصل مدته إلى 10 سنوات على الأقل، وإلغاء القاعدة 51/49، بالإضافة إلى معايير الشفافية ورقمنة الإجراءات المتصلة بالفعل الاستثماري مع استحداث شباك وطني وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن إصلاح النظام النقدي وتوفير العقار الموجه للاستثمار، الهادفة لضمان مرافقة شاملة للمستثمرين".

وفي هذا السياق، دعا المستثمرين في جمهورية مصر إلى "استغلال هذه الفرصة الواعدة والإقبال على الاستثمار في الجزائر، حيث سيلقون الترحيب المعتاد والمرافقة اللازمة في كافة مراحل إنجاز مشاريعهم"، مؤكدا أنه "بإمكانهم ابتداء من اليوم التواصل مع ممثلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المتواجدين في هذا المنتدى".

وفي ذات الصدد، أعرب الوزير الأول عن "تطلع الجزائر إلى نسج شراكات مثمرة وخلاقة للثروة مع جمهورية مصر، وهو ما يتطلب تعزيز دور مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري كآلية للتنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لتجسيد شراكة اقتصادية متجددة قائمة على التنويع وتحقيق المنافع المشتركة وفق قاعدة رابح- رابح".

كما أكد بالمناسبة على ضرورة "استغلال كافة الفرص المتاحة لبناء شراكات طموحة، لا سيما في إطار انتماء الجزائر  ومصر إلى منطقتي التبادل الحر، القارية الإفريقية والعربية الكبرى، فضلا عن التجمعات الجهوية التي ينتمي إليها البلدان".

وفي ذات المنحى، نوه السيد سيفي غريب بالمستوى الذي بلغته علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى "المنحى التصاعدي الذي تعرفه أرقام المبادلات التجارية البينية بعدما بلغت حوالي 870 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، بينما لم تتجاوز 622 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية".

وأكد الوزير الأول أن انعقاد منتدى الأعمال الجزائري-المصري "يجسد، بصفة صادقة وجدية، الإرادة السياسية المشتركة التي حرص قائدا بلدينا مرارا على تأكيدها، الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل بناء شراكة ثنائية إستراتيجية موجهة أساسا نحو استقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع التعاون المثمر".