الإذاعة الجزائرية
أكد وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, هذا الإثنين بالبليدة أن القطاع "حقق مكاسب ملموسة في مسار الإنتقال نحو التحول الرقمي الحيوي, بما يؤسس لنقطة انطلاق فاصلة لقضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة والفعالية والشفافية", مستدلا بجملة الإنجازات المحققة في هذا المجال.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول "التحول الرقمي في قطاع العدالة و دوره في الارتقاء بالعمل القضائي", بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني, أن قطاع العدالة "حقق مكاسب ملموسة في مسار الانتقال نحو التحول الرقمي الحيوي, بما يؤسس لنقطة انطلاق فاصلة لقضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة و الفعالية والشفافية".
وأكد أن الرقمنة "تتصدر أولويات القطاع الذي عبر عن ذلك بخطوات ملمومسة سواء على صعيد النشاط القضائي أو التسيير الإداري والمالي والمرفقي, حيث عمل على إنشاء شبكة معلوماتية داخلية واستحداث مركز بيانات أساسي و تدعيمه بمركز احتياطي لضمان استمرارية سير الأنظمة المعلوماتية والخدمات القضائية عند الضرورة".
وفي هذا الصدد, تطرق الوزير للعمليات الواسعة التي تعمل على تنفيذها وزارة العدل مواصلة لمسار الرقمنة الشاملة عبر مختلف مصالحها بما فيها ترقية الخدمات الإلكترونية وتطوير الترسانة الرقمية وتكييفها مع التطورات التكنولوجية الجديدة.
كما أبرز الوزير جمل المكاسب المحققة في هذا المجال تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الساعية لتكريس التحول الرقمي الشامل وتحسين فعالية الخدمة المرفقية للمواطن وتحقيق الجودة القضائية.
ومن أهم هذه المكاسب المحققة, تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني عبر الجهات القضائية التي بلغت نسبة 95 بالمائة واستحداث نظام معلوماتي يتيح التبادل الالكتروني للمعلومات بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والجهات القضائية.
كما يولي القطاع "أهمية قصوى لترقية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال السعي لتحقيق الشفافية وتوسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد ومواصلة تجسيد المشاريع الرامية لترقية وتحسين المرفق العمومي ورفع جودة خدماته", كما قال.
بدوره, نوه الرئيس الأول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني, بال"خطوات الكبيرة التي خطاها قطاع العدالة نحو تجسيد مسعى الانتقال من نظام العمل القضائي التقليدي الورقي إلى النظام الاكتروني, والذي تجلى في مختلف الخدمات
الالكترونية المتاحة وتطبيقات وزارة العدل ورقمنة الملفات القضائية الذي قطعت المحكمة العليا شوطا كبيرا في تجسيده".
للإشارة, شكل هذا اللقاء المنظم من طرف المجلس الأعلى للقضاء بالشراكة مع وزارة العدل فضاء علميا للحوار و تبادل الخبرات بين القضاة والباحثين لدراسة و تحليل واقع التحول الرقمي بالمرفق القضائي واستشراف آفاق تطويره بما يحقق فعاليته وحماية حقوق وحريات الأشخاص المكفولة دستوريا.
