أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس، أن المتعاملين الراغبين في الاستثمار في تصنيع السيارات بالجزائر ملزمون بجلب المناولين قبل إطلاق مشاريعهم، مشيرا إلى أن الجزائر "تسير بخطى ثابتة من أجل تطوير صناعة حقيقية" في هذا المجال.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أوضح السيد بشير أن "نجاح صناعة السيارات في الجزائر مرتبط أساسا بوجود نسيج متكامل ومتنوع من المناولين يضمن التغذية المستمرة لهذه الصناعة"، مضيفا أن "المستثمرين المهتمين بالتصنيع المحلي للسيارات ملزمون بجلب المناولين قبل إطلاق مشاريعهم، وهو الأساس الذي تقوم عليه المحادثات حاليا مع مختلف المتعاملين الأجانب الذين أبدوا رغبتهم في النشاط بالجزائر".
وتهدف هذه الخطوة -مثلما قال- إلى بناء "صناعة حقيقية تقوم على خلق القيمة المضافة الحقيقية وتفادي الأخطاء السابقة التي كان يقتصر فيها النشاط على التركيب المحدود، ما يؤدي إلى إهدار الجهد والمال ورفع تكلفة السيارات".
وفي هذا السياق، تطرق السيد بشير إلى جهود دائرته الوزارية الرامية إلى تأهيل واستغلال مصانع السيارات التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة، بموجب أحكام قضائية نهائية، حيث "تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتسريع عملية إدماجها لإعادة بعث الإنتاج في أقرب الآجال".
وفي مجال الصناعات الإلكترونية والكهرو-منزلية، أبرز الوزير جملة التدابير التحفيزية التي اتخذتها الدولة من أجل تطوير هذه الشعبة التي تعرف "تقدما ملحوظا" جعلها تتميز "بالجودة وبالتنوع"، مشيرا الى أن المستوى الذي بلغته المنتجات الجزائرية في هذا المجال جعلها تتعدى السوق الوطنية لتصل إلى الأسواق الخارجية.
من جانب آخر، وحول إمكانية إطلاق صناعة الرقائق الإلكترونية محليا، أكد الوزير أن الجزائر تسعى الى إرساء "منظومة وطنية متكاملة لإنتاج هذه الرقاقات، بدءا من البحث والتطوير والتصميم، وصولا إلى خطوط الانتاج، بالاعتماد على الخبرة والكفاءات الوطنية المتوفرة من خريجي الجامعات والعاملين في المراكز التقنية".
ولفت في هذا الصدد إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير قطاع الإلكترونيات المتقدمة، حيث وضعت لذلك "ورقة طريق لإبرام شراكات مع مؤسسات وشركات عالمية ذات كفاءة في هذا المجال بهدف اكتساب الخبرة التقنية والتكنولوجيا المتقدمة وتدريب الكفاءات الوطنية".
كما تطرق إلى التنسيق القائم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي سخرت بدورها مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة لإطلاق مشروع لإنتاج وتصنيع الرقائق الإلكترونية للبطاقات الذكية، حيث يتوفر هذا المركز على تقنية يمكنه استخدامها في تصنيع رقائق إلكترونية، على غرار تلك الموجهة لتوزيع الوقود والنقل والتطبيقات المماثلة.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحضير مستقبل هذه الصناعة الدقيقة في الجزائر من خلال الاستثمار في العنصر البشري، حيث تم إطلاق دكتوراه استثنائية ستفتح الآفاق لتطوير هذه الصناعة الدقيقة وذات القيمة المضافة العالية.
وفي رده عن سؤال يتعلق بوضعية الشركة الافريقية للزجاج "أفريكافير" بجيجل، أكد الوزير استئناف نشاطها بشكل تدريجي بعد سنوات من التوقف، وهذا بفضل "المرافقة التي حظيت بها لتحقيق التحول الهيكلي والاستراتيجي اللازم لإنعاشها".
من جهته، استفاد مصنع الخزف الصحي بالميلية التابع لشركة "سيرام" -يقول الوزير- من "عدة قروض لتحديث وسائل الإنتاج واقتناء المواد الأولية، مما ساعد المصنع على التكيف مع متطلبات السوق من خلال منتجات جديدة".
الإذاعة الجزائرية











