الإذاعة الجزائرية
كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, عبد القادر جلاوي, اليوم الخميس, أن قطاعه يعمل, بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والولاة, على اعادة تأهيل الممهلات المنجزة بطريقة غير مطابقة للمعايير, سواء على مستوى الطرق الوطنية أو الحضرية, مع ازالة تلك المنجزة بصفة عشوائية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها نائب رئيس المجلس, محمد واكلي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أوضح السيد جلاوي أن هذه العملية, التي أصدرت بخصوصها تعليمة مشتركة للولاة, تهدف للحد من حوادث المرور وضمان سلامة المركبات.
وأقر الوزير, في تعقيبه على أحد النواب, بأن ظاهرة الممهلات غير المطابقة للمعايير أو المنجزة عشوائيا تعد "مشكلا حقيقيا سيتم التكفل به".
وفي رده عن سؤال حول اعادة بعث مشروع انجاز نفق واد الوكريف بمدينة سعيدة, أوضح السيد جلاوي أن المشروع شهد بعض الاشكالات ذات الطابع الإداري والتقني, ما تسبب في تسجيل تأخر في تنفيذ بعض أشغاله.
وبغية تجاوز كل العراقيل والتعقيدات التي عرفها المشروع "بسبب عدم النضج الكافي للدراسات التقنية الأولية منذ إطلاقه في سنة 2014", وبهدف إعادة بعثه من جديد, كشف الوزير أن مديرية الأشغال العمومية لولاية سعيدة قامت بإعداد دفتر شروط جد يد مقسم لأربع حصص من أجل التكفل بالمشروع.
وحول سؤال متعلق بازدواجية الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين مستغانم وحدود ولاية معسكر على مسافة 5ر22 كلم, أوضح السيد جلاوي أن مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية مستغانم قامت بإعداد دراسة لإنجاز هذا الطريق واستحداث طرق اجتنابية, نظرا للحركة المرورية التي يشهدها خصوصا في المناطق السكنية والصناعية لبلديات مزغران, حاسي ماماش وعين النويصي.
وفيما يتعلق بعملية الإنجاز, فسيتم, حسبه, اقتراح التكفل بها على أشطر ضمن مشاريع قوانين المالية للسنوات القادمة وفقا لترتيب أولويات القطاع في ولاية مستغانم وحسب الإمكانيات المالية المتاحة.
وبخصوص سؤال متعلق ببعث مشروع الجسر الرابط بين بلديتي سيدي داود وبن شود وكذا مشروع الجسر الرابط بين بلديتي لقاطة ويسر بولاية بومرداس, أوضح السيد جلاوي الى أن قانون المالية لـ2026 تكفل بهاذين المشروعين.
اما في رده عن سؤال آخر حول إنجاز جسر واد جدي الرابط بين ولاية الجلفة وولاية أولاد جلال, وبالتحديد بين بلدية عمورة وبلدية راس الميعاد, أشار
الوزير الى تسجيل عمليتين بهذا الخصوص ما من شأنه تحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة التنقل بالمنطقة.
وفيما يتعلق بازدواجية الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين ميلة وفرجيوة وكذا الطريق الرابط بين ولايتي ميلة وجيجل, أوضح الوزير, بخصوص هذا الأخير, انه تم الانتهاء من دراسة ازدواجية الشطر المار عبر إقليم ولاية ميلة انطلاقا من حدود ولاية قسنطينة وإلى غاية حدود ولاية جيجل, على مسافة 7ر31 كلم.
وتم في اطار قانون المالية 2026, يضيف الوزير, ادراج إنجاز شطر على مسافة 3ر8 كلم انطلاقا من حدود ولاية قسنطينة باتجاه القرارم, على أن يتم ادراج باقي الاشطر في قوانين المالية القادمة.
أما بخصوص ازدواجية الطريق الرابط بين ميلة وفرجيوة, فأشار السيد جلاوي الى أنه سيتم التكفل بها على أشطر ضمن مشاريع قوانين المالية للسنوات القادمة وفقا لترتيب أولويات القطاع.
