الإذاعة الجزائرية
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود, أهمية مشروع القانون الذي تضمن أحكاما ملزمة بضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وملحقاتها وصيانتها, مؤكدا أن الدولة لن تدخر أي جهد لمعالجة "مختلف النقائص المسجلة" بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, مساء أمس الثلاثاء, خصصت للرد على تساؤلات النواب حول مشروع هذا القانون, أن الدولة "لن تدخر أي جهد لمعالجة مختلف النقائص المسجلة", لافتا الى أن مشروع القانون تضمن أحكاما "ملزمة بضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وملحقاتها وصيانتها".
وحول فحوى القانون في شقه المتعلق بتحميل المسؤولية, أفاد السيد سعيود بأنه "عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, فإن المشروع يكرس لمبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لكافة الأطراف المتورطة في حوادث المرور", وذلك بناء على "تحقيقات المصالح الأمنية المختصة".
وفي هذا الصدد, أوضح السيد سعيود أن تحميل مسؤولية وقوع حوادث المرور وفقا لمشروع القانون "سيشمل كل من يثبت تورطه في إدخال أو تسويق قطع غيار مغشوشة", مبرزا أن "إدراج عقوبة الجناية في الجرائم المرورية وتطبيق هذا الوصف يبقى مرهونا بتوفر الظروف المحيطة بحادث المرور المؤدي إلى القتل الخطأ وفق ما تحدده القوانين المعمول بها".
وبخصوص خفض الغرامات المالية, أفاد الوزير بأن الأمر "تم خلال دراسة مشروع القانون, بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية, بما يحقق التوازن بين الردع والبعد الاجتماعي", مشيرا الى أن قطاعه "سيعمل بتوجيه من السلطات العليا, على تكثيف الحملات التحسيسية على المستويين الوطني والمحلي عبر مختلف قنوات الاتصال والإعلام".
وضمن مسعى الحد من حوادث المرور, أكد الوزير أن "التطبيق الصارم للقانون ومتابعة المخالفين قضائيا سيكون السبيل لذلك, دون أن يعني الامر ترهيب المواطنين أو الضغط عليهم", لافتا الى أن "الجمع بين التوعية والردع هو من السبل المعول عليها لأجل الخفض من تعداد حوادث المرور وضحاياها".
وأضاف بأن مشروع القانون يتضمن "اعتماد الرقابة الآلية باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم المرورية, لما لهذا الإجراء من أثر فعال في الردع وتحقيق رقابة حقيقية وناجعة".
وعرج السيد سعيود, في نفس السياق, على ما تعلق بإنجاز الممهلات بشكل عشوائي, قائلا إن "أزيد من 70 بالمائة من هذه الاخيرة أنجزت من قبل المواطنين", مشيرا الى "مراسلة ولاة الجمهورية لنزع كل الممهلات غير القانونية وإسداء تعليمات للجهات المختصة لإنجازها وفق المواصفات الفنية اللازمة".
وبخصوص رخصة السياقة بالتنقيط, ذكر الوزير أن المشروع "لا يزال في طور الإنجاز, على أن يكون جاهزا مع نهاية سنة 2026".
وعن سؤال يتعلق بتقنين نشاط الناقلين غير المرخصين عبر التطبيقات الالكترونية, أشار السيد سعيود الى أن قطاعه "بصدد ضبط هذا النشاط من خلال إعداد نص تنظيمي يوجد حاليا على مستوى المصالح المختصة للدراسة والإثراء", مضيفا بأن "العمل قائم بالتعاون مع الوزارات المعنية والنص موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة".
وحول استحداث المجلس الوطني للأمن والسلامة المرورية, أوضح الوزير أن الأمر "يشكل امتدادا وتكاملا مع مهام المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات", كاشفا من جهة أخرى عن "بلوغ مرحلة متقدمة في إعداد مشروع نظام متعدد الوسائط لاجتياز الامتحانات النظرية لرخصة السياقة مع التكفل باستحداث مراكز تستوفي جميع الشروط والمعايير المعتمدة".
