المركز الوطني للسجل التجاري يطلق منصته الإلكترونية المخصصة للتصريح بالمستفيد الحقيقي

أطلق المركز الوطني للسجل التجاري، هذا  الأربعاء بالجزائر العاصمة، منصته الإلكترونية المخصصة للتصريح بالمستفيد الحقيقي، أي الشخص الطبيعي الذي يتحكم فعليا في الشركة وينتفع من نشاطها.

وتم الاعلان عن الاطلاق الرسمي لهذه المنصة من طرف الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الهادي بكير، بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بمناسبة انطلاق الأبواب المفتوحة، التي تنظمها الوزارة على مدار ثلاثة ايام، حول مخاطر استغلال الاشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز السيد بكير أهمية هذه المنصة التي تجنب المعنيين عناء التنقل إلى مراكز السجل التجاري، للتصريح بالمستفيد الحقيقي (الشخص الطبيعي الذي يحوز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حصة تساوي أو تفوق 20 بالمائة من رأس المال أو من حقوق التصويت)، وهذا بطريقة "مبسطة وآمنة".

ولفت في هذا السياق بأن المركز الوطني للسجل التجاري، عبر فروعه، مكلف باستلام هذه التصريحات ووضعها ضمن سجل موحد على المستوى الوطني للمستفيدين الحقيقيين، مشيرا إلى أن هذا التصريح إلزامي بالنسبة لكل الشركات التجارية، الشركات المدنية، الجمعيات والوقف، وهذا في إطار تعزيز الشفافية والامتثال للتنظيم الساري الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب.

من جانبه، أكد المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، اسماعيل شكيب قويدري، أهمية الابواب المفتوحة التي تنظمها الوزارة على مدار ثلاث ايام، على مستوى الغرف الولائية للتجارة والصناعة، باعتبارها فضاء للمتعاملين الاقتصاديين، يسمح بتحسيسهم بمخاطر استغلال الاموال التي تدرها نشاطاتهم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة الامتثال لكل الاجراءات في سبيل تعزيز شفافيتهم.

كما لفت إلى أن إجراء التصريح بالمستفيد الحقيقي يندرج ضمن جهود الجزائر الرامية لمحاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، من خلال تكييف منظومتها القانونية والمالية، وكذا الوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما مع مجموعة العمل المالي "غافي".

وعرفت مراسم انطلاق الابواب المفتوحة، عرض نتائج تقييم مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أشرف عليه المركز الوطني للسجل التجاري، استنادا على المنهجية المعتمدة من طرف البنك العالمي.

وشمل التقييم 173976 شركة تجارية و1648 شركة مدنية و 210 مكتب ربط و 137752 منظمة غير هادفة للربح الى جانب 15125 وقف.

وتم اجراء هذا التقييم من طرف فريق عمل تم إنشاؤه بموجب قرار من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في ديسمبر 2024، وهو مكون من اعضاء يمثلون مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وسمح هذا التقييم بتحديد التهديدات الرئيسية وانواع الاستغلال المتعلقة بالأشخاص المعنوية، تحليل نقاط الضعف الهيكلية والتنظيمية والتشغيلية، تقييم مستوى المخاطر الاجمالي، بالإضافة إلى مستوى المخاطر حسب نوع الشخص المعنوي، مع صياغة توصيات لتعزيز الاطار القانوني والمؤسساتي.