يناقش المجلس الشعبي الوطني، هذا السبت، مقترحي قانون تجريم الاستعمار، وتعديل وتتميم قانون الجنسية.
بحسب بيان الغرفة التشريعية السفلى، سيتمّ ذلك في جلسة عامة.
وستخصّص الجلسة الصباحية لتقديم ومناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
مساءً، سيناقش المجلس اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86، المؤرخ في 17 شوال 1390 الموافق لـ 15 ديسمبر 1970.
ويتعلق الأمر بقانون الجنسية الجزائرية.
وكان رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، اجتمع مساء الأحد الأخير مع أعضاء لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار.
وفي حضور رئيس لجنة الدفاع الوطني، المختصة بدراسة مقترح القانون، تمّ تباحث التحضيرات الجارية لعرض المقترح ذي الأهمية الوطنية البالغة.
وأطلع بوغالي أعضاء اللجنة على برمجة مقترح القانون ضمن الجدول الزمني لأشغال المجلس وتقرر عرضه للمناقشة الأحد القادم.
وتابع بوغالي عن كثب آخر الترتيبات المتعلقة بهذا المقترح، مسدياً توجيهاته بضرورة السهر على المتابعة الدقيقة لسير مناقشته.
ووجّه بوغالي لضمان توفير جميع الشروط الكفيلة بإجراء نقاش مسؤول وبنّاء يعكس مكانة هذا الملف في الوجدان والذاكرة الوطنية.
وجرى أيضاً التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
الإذاعة الجزائرية











