ذكرى إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة: دعم قوي بنيويورك لحق  الشعب الصحراوي في تقرير المصير 

حظي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بدعم قوي خلال الاجتماع العام رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك, إحياء للذكرى ال65 لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي تضمنه القرار 1514 (د-15) المعتمد في ال14 ديسمبر 1960.
وأعرب ممثل جنوب إفريقيا عن قلق بلاده البالغ إزاء الوضع في الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, مؤكدا أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره "أمر بالغ الأهمية" وأنه لا يمكن فرض أي حل عليه, داعيا طرفي النزاع, المغرب وجبهة البوليساريو, إلى الانخراط في حوار سياسي مباشر دون أي شروط مسبقة للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة, حسب وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).
من جهته, أعرب ممثل موزمبيق عن قلق بلاده "البالغ" إزاء بقاء 17 إقليما مدرجا ضمن الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار, "حيث لا تزال شعوبها تنتظر الوفاء بالوعود التي قطعت منذ عقود", مذكرا في هذا الإطار بحقيقة أن شعبي فلسطين والصحراء الغربية ما زالا محرومين من حقهما غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
من جانبه, قال ممثل ناميبيا أنه "لا يمكننا أن ننسى الوضع في الصحراء الغربية, تلك الأرض التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار بعد عقود من صدور القرار 690 لمجلس الأمن الذي وعد بإجراء استفتاء لتقرير المصير", مشيرا إلى أن بلاده تدرك ضرورة معالجة آخر بقايا الحكم الاستعماري في إفريقيا وتدعم دور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
ودعا الدبلوماسي الناميبي المجتمع الدولي إلى إعادة تأكيد التزامه ب"تسهيل إجراء استفتاء عادل ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه", مشددا على أن هذه "ليست مجرد ضرورة سياسية, بل حق أساسي من حقوق الإنسان ويعتبر  إعماله جزءا لا يتجزأ من الوحدة الإفريقية والسعي العالمي لتحقيق السلام".
أما ممثل كوبا فقد دعا إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يفضي إلى حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا للقرار 1514 (د-15), مجددا التأكيد على رفض بلاده للقرارات الأحادية التي تتجاهل مصالح وحقوق الشعب 
الصحراوي.
بدورها, جددت نيكاراغوا, على لسان ممثلها, التأكيد على تضامنها الثابت مع الشعبين الصحراوي والفلسطيني وجميع الشعوب ضحية الاستعمار القمعي, فيما اعتبر ممثل تيمور الشرقية أن حق تقرير مصير الشعوب يظل "ركيزة أساسية من ركائز القانون الدولي ومنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وأكدت عليه الجمعية العامة في مناسبات عديدة".