الإذاعة الجزائرية
يشمل مشروع قانون المرور، أزيد من 50 إجراءً جديداً ضمن 193 مادة، ويركّز على الجانب الوقائي.
ويعكس المشروع التزامات الدولة بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن والسلامة المرورية.
ويتجلى هذا الجانب من خلال جملة آليات تبدأ بتنظيم الإطار المؤسساتي الضامن لتحقيق السلامة المرورية.
ويتصل بتحقيق رؤية ذات بعد أمن مروري مستدام مع وضع ضوابط صارمة من أجل ضمان سياقة آمنة.
ومن بين هذه الضوابط والإجراءات الوقائية، فرض مواصفات تقنية للمركبات وتدابير إجرائية تضمن سلامة سائقيها.
ويركّز مشروع قانون المرور على ضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وصيانتها.
وهذا إلى جانب أحكام إجرائية للمعاينة وتجهيز المصالح المؤهلة بتجهيزات رقمية للرقابة.
بالتزامن، يتطلع المشروع إلى المضيّ نحو تجسيد الرقابة الآلية باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم المرورية.
وحرص النص على تشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطن وإشراك المجتمع المدني بجميع أطيافه في رفع مستوى الوعي المروري.
ويراهن المشروع على تحفيز كافة الفئات على التميّز في مجال السلامة المرورية، وهذا عبر استحداث جائزة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
ويُنتظر عرض هذا المشروع على أعضاء مجلس الأمة للمناقشة والتصويت.
ولم يدخل المشروع حيز التنفيذ، حيث لا يزال "قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد".
ويبقى "قابلاً للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة"، بحسب البيان الذي توّج اجتماع الجمعة.
وكان الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، التقى الشركاء الاجتماعيين في مجال النقل، لبحث المسألة.
مقاربة توازن بين الوقاية والردع
يتضمن مشروع قانون المرور جملة تدابير اجرائية ووقائية كفيلة بتحقيق السلامة عبر الطرق والحد من حوادث المرور.
ويعتمد المشروع مقاربة تُوازن بين الجانبين الوقائي والردعي، ضمن رؤية ذات بعد أمن مروري مستدام.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أشاد في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بمحتوى مشروع قانون المرور.
ونوّه الرئيس إلى تضمّن المشروع إجراءات مكثفة ومشددة كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور.
ويشمل مشروع قانون المرور مدارس السياقة والسائقين والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة.
بدورها، ثمّنت عدة منظمات وجمعيات ناشطة في مجال النقل والسلامة المرورية توجيهات رئيس الجمهورية.
واعتبرت التوجيهات بداية فعلية لمسار إصلاح المنظومة المرورية الوطنية.
وأشادت بفحوى خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية بهدف التقليص من إرهاب الطرقات الذي يسجّل أرقاماً مرعبة في عدد الضحايا.
وكانت مصالح الحماية المدنية أشارت إلى أنّ سنة 2025 شهدت هلاك 2066 شخصاً وإصابة قرابة 90 ألف آخرين.
