وزارة الاتصال توجّه إعذاراً ليومية "الوطن"

وجّهت وزارة الاتصال، اليوم الخميس، إعذاراً ليومية "الوطن"، للامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

أتى ذلك بحسب بيان لمصالح زهير بوعمامة، إثر نشر اليومية الناطقة باللغة الفرنسية "خبراً مضللاً حول قانون المرور الجديد".

ونشرت "الوطن" في عددها رقم 10731، الصادر هذا الخميس، خبراً في صدر صفحتها الأولى ومقالاً في صفحتها الرابعة.

وهذا تحت عنوان: أعضاء مجلس الأمة يقولون "لا" لقانون المرور الجديد.

المنشور اعتبرته وزارة الاتصال "خبراً مغلوطاً ومضلّلاً للرأي العام ومجانباً للحقيقة".

وأحالت الوزارة على البيان الصادر عن مجلس الأمة بهذا الشأن.

واعتبرته "خرقاً صريحاً وصارخاً لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 غشت سنة 2023، لا سيما المواد 3، 20، و35".

وبجانب توجيهها اعذاراً لـ "الوطن"، ذكرت وزارة الاتصال أنّها "تحتفظ بحقّها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال".

وذلك "استناداً إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19، المؤرخ في الثاني ديسمبر سنة 2023".

وهو القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وبناءً على الإخطار الوارد من مجلس الأمة.   

واستنكرت وزارة الاتصال قيام "الوطن بهذه المخالفة الصريحة للقوانين والخرق الواضح لأخلاقيات المهنة والانحراف عن الضوابط المهنية".

وشدّدت الوزارة على واجب تحري الدقة وضرورة التحقق من المعلومات ومن موثوقية مصادرها.

وركزت على تفادي نشر أخبار كاذبة مضللة لا أساس لها من الصحة، من شأنها تغليط الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة".

وأكدت الوزارة "تمسكها الثابت واحترامها الكامل لمبدأ حرية الاعلام وعلى ثقتها في حس المسؤولية الذي ينبغي أن يتمتع به الإعلاميون".

وأوردت الوزارة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه من يقوم بمثل هذه المخالفات التي لا تشرّف أصحابها".

وجدّدت دعوتها لكافة المؤسسات الإعلامية وجميع منتسبي هذه المهنة النبيلة إلى "ضرورة الالتزام بالمهنية الإعلامية وبروح المسؤولية".

ورافعت الوزارة للحرص على مصداقية الخطاب الإعلامي واحترام آداب وأخلاقيات المهنة وإلى الاحتكام لمقتضيات المصلحة الوطنية.