أحمد زغدار: قانون الإستثمار الجديد سيصدر في جوان المقبل

أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار ،اليوم الخميس ببجاية ، أن قانون الاستثمار الجديد ، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار النظام القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ، سيصدر على الأرجح في جوان المقبل.
وأبرز الوزير في ندوة صحفية نشطت على هامش زيارة عمل الى الولاية، أن النص قيد الدراسة حاليا ويعرض للتقدير على مستوى القطاعات الاقتصادية قبل وصوله إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان.
"الهدف هو وضع نظام مستقر لا يتغير بمرور السنين وقوانين المالية" ،على حد تعبيره مشددا على مزايا هذا المسعى الذي يهدف إلى "تحسين مناخ الأعمال وتشجيع فعل الاستثمار".
واشار الوزير الى انه ، بالإضافة إلى اعتماد هذا النص التنظيمي، يتمثل المفهوم في تغيير الديناميكية الصناعية الوطنية بالكامل من خلال العمل على عدة مستويات ، لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي.
وذكر في هذا الصدد، بالجهود المبذولة لاستكمال جميع المناطق الصناعية قيد الانجاز عبر الوطن ، مثل بقية مناطق النشاط قبل نهاية العام ، وبالتالي وضع منصات أنشطة ، تتوفر على كل المرافق اللازمة ، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والألياف البصرية.
كما أبرز الوزير عمليات استعادة العقار الممنوح لكن غير مستغل ، وإنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي و المرافقات المرتقبة ,لا سيما من خلال الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار.
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو "إنشاء ديناميكية صناعية جديدة، تكون نتائجها ملموسة"، مؤكدا على "النجاحات التي حققتها سياسة الانعاش الاقتصادي التي شرع فيها منذ بضعة أشهر".
فخلال زيارته للولاية، عاين السيد زغدار بعض الوحدات والمركبات الصناعية، التي تغيرت من حالة يرثى لها إلى وضع أفضل.
والحال ذاتها بالنسبة لمجمع "أزياء بجاية (Alcost) الذي، وبفضل مخطط تقويم عمومي (إعادة تأهيل الموقع وتجديد المعدات والتكوين) بقيمة 721 مليون دينار، تضاعف رقم أعماله ليصل إلى 2.2 مليار دينار، وهو المجمع المتخصص في الأزياء وبدلات الوقاية، والذي يهدف إلى السيطرة على مجال التصميم والأزياء.
كما قام الوزير بزيارة إلى مناطق النشاطات الصناعية، لاسيما تلك القائم انجازها في صورة منطقة القصور التي تعتبر منطقة نشاط واعدة.

وتبقى منطقة النشاطات بالقصور المتربعة على 175 هكتارا، والتي جرى اكتمال الأشغال فيها بنسبة 70 في المائة وتنقسم إلى مناطق نشاط فرعية، بما فيها الخشب والصناعات الغذائية والكهرباء، محل اهتمام متزايد.

كما اتخذ ما لا يقل عن 600 مستثمر اجراءات إدارية للحصول على مواقع بمنطقة النشاط هذه، مما يبشر ببروز مؤسسات تخلق الثروة وتوفر مناصب شغل قبل نهاية السنة.

واعتبر الوزير أن بجاية "يمكنها أن تكون ولاية رائدة" في هذا المجال، بالنظر لإمكاناتها، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية، وبالنظر لنسيجها الصناعي الواسع، الذي يتكون من 31.746 مؤسسة صغيرة ومتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويوظف حوالي 78 ألف عامل و 224 شركة كبيرة، بمجموع يفوق 24 ألف منصب شغل.