الإذاعة الجزائرية
تتجه الدولة لتوجيه الدعم لمستحقيه من الفئات المعوزة وتتولى اللجنة الوطنية التي سيتم تنصيبها أواخر شهر ماي إعداد بطاقة تحدد الفئات المعنية بالدعم .
ويهدف قرار رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون -تنصيب لجنة وطنية من اجل مراجعة الدعم العمومي لبعض المواد الاستهلاكية –إلى توجيهه لمستحقيه .
و في هذا الصدد أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني "خليفة بن عابد" أن اللجنة الوطنية هي المكلفة بوضع الآليات وضبط تصور شامل من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه من خلال وضع بطاقية وطنية تحصي كل فئات المجتمع .
وتمس عملية الدعم الموجه -التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال لقائه امس السبت مع الصحافة -شريحة مهمة من المجتمع حيث وجب اشراك جميع الفاعلين لامكانية تصويب هذا الدعم وهو ما ذهب اليه الخبير الاقتصادي"محمد بوخاري" في تدخله على امواج القناة الاولى بضرورة وجود حوار يمس مختلف الفاعلين لتوسيع هذا الدعم وإيجاد اليات للتوجيه الفعال والكفء، تسمح للدولة لتفعيل برامجها التنموية وتوجيه المال بالشكل الصحيح .
ويهدف ايضا قرار اعادة النظر في الدعم العمومي الى ترشيد نفقات الميزانية عبر مراجعة هيكلية لها.
تحقيق الامني الغذائي يستدعي رفع الانتاج .
واقرت السلطات العليا في البلاد مؤخرا اجراءات تحفيزية لصالح الفلاحين ستسهم في نجاح مساعي تحقيق الامن الغذائي كما ان استخدام التقنيات العصرية في الزراعة سيرفع مردودية الاراضي الفلاحية الى 40 قنطارفي الهكتار
واوضح في هذا السياق رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة "محمد يزيد حنبلي" ان الرفع من دعم البقوليات الجافة في مواد الجبوب من شانه تشجيع الفلاحين من اجل التكثيف من انتاجهم .
من جهته ابرز المدير العام لديوان تطويرالزراعات الصناعية بالاراضي الصحراوية "حناشي سليمان " ان المردود في الهكتار في منطقة الجنوب يصل الى اكثر من 50 قنطار اين تم توزيع مايقارب 100الف هكتار 42 بالمئة منها تخصص للقمح .
وتضرب الدولة بيد من حديد المهربين والمضاربين وهو ما ينعكس ايجابا على تحقيق الامن الغذائي حيث اكد الخبير الاقتصادي "احمد الحيدوسي" ان الدولة قررت محاربة المضاربة لتوفير السلع للمواطنين في ظل تهريب كميات كبيرة من الاحتياجات الوطنية الى الخارج الأمر الذي يضعف من الامن الغذائي
واستسحسن المواطنون قرار رئيس الجمهورية السيد "عبد المجيد تبون" امس السبت المتضمن زيادات في اجور العمال وفي منحة البطالة التي شيرع في تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة .حيث اعتبروا القرار بالمبادرة الصائبة .
