الإذاعة الجزائرية
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عنه لضمان مثول مجرمي الحرب أمام المحاكم المختصة.
جاء ذلك في بيان من الوزارة ردا على جريمة إعدام الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاما) من بلدة برقين، وإصابة ثلاثة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الجريمة البشعة ترجمة عملية لتوجيهات رئيس الحكومة الصهيونية نفتالي بينيت، الذي أكد في أكثر من مناسبة على عدم وجود أي قيود أو ضوابط لتصرفات أو ممارسات جيش الاحتلال الصهيوني.
وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وازدواجية معاييره في مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها طالبت الأمين العام للأمم المتحدة، بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
