الإذاعة الجزائرية
أعلن وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, هذا الأحد بالجزائر العاصمة, أنه تم اكتتاب حوالي 80 بالمائة من الصكوك السيادية التي أصدرتها الخزينة العمومية نهاية جانفي الماضي.
وأوضح الوزير, في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة, خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2023, الذي تمت المصادقة عليه في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أن هذه العملية "عرفت خلال شهرين ونصف من الاكتتاب أزيد من 80 بالمئة من المبلغ الإجمالي (المستهدف) الذي يقارب 300 مليار دج".
وأشاد السيد بوالزرد ب"تجاوب السوق مع أول عملية إصدار للصكوك السيادية في الجزائر "بما يسمح بالمضي قدما في مسار تحقيق وتطوير الشمول المالي".
وأطلقت الخزينة العمومية في الـ27 الماضي عملية اكتتاب في الصكوك السيادية "إجارة-حق الانتفاع" بمبلغ مستهدف ب65ر296 مليار دج, حيث ستوجه الموارد المجمعة من هذا الإصدار لتمويل مشاريع عمومية كبرى, لاسيما في مجالات البنية التحتية والتجهيزات والخدمات العامة, بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتم إصدار الصكوك بقيمتين اسميتين, بـ100.000 دج و بمليون دج, ولمدة 7 سنوات, وبعائد سنوي بـ6 بالمئة. وحددت فترة الاكتتاب لمدة شهرين, قبل أن تمدد إلى 30 أفريل الجاري, أو حتى بلوغ المبلغ المستهدف.
من جهة أخرى, وبخصوص متابعة الاستمارات, ذكر السيد بوالزرد بأن مصالح الوزارة تحضر لوضع آلية جديدة لتنفيذ ومتابعة العمليات الاستثمارية وتطهير محفظة الاستثمارات, مع تجسيد النجاعة في اتخاذ القرارات المالية.
وأكد أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو ترشيد النفقات العمومية وتحسين استخدام الموارد, مستفيدة من رقمنة مختلف القطاعات لضمان توجيه الإمكانيات في المسار الصحيح, فضلا عن تسجيل تقدم ملحوظ في تعبئة الجباية العادية, وتطهير الساحة الجبائية.
وحول الانشغالات المتعلقة بسياسة الدعم, شدد الوزير على أهمية توعية المواطن بضرورة تقليص التبذير بشتى أنواعه, مضيفا أن وزارته ستقدم لاحقا معطيات عن دعم الدولة, المباشر وغير المباشر.
