أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات تعليمة تقضي بتقديم المتعامل الاقتصادي لملفات تثبت عدم توفر المنتجات المستوردة في السوق الوطنية في خطوة نحو حصر الاستيراد على المواد غير المصنعة محليا لحماية المنتوج الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد.
في هذا الصدد اكد رئيس جمعية منتجي الخزف الصحي منصف بودربة في تصريح للقناة الاذاعية الاولى هذا الأربعاء أن تعليمة وزارة التجارة تهدف الى خدمة وحماية المنتجين والمنتج الوطني واعتبرها خطوة ايجابية تضع المنتج المحلي في خانة الاولوية وفرصة للمصنعيين الجزائرين لتطوير منتجاتهم.
بدوره ثمن المتعامل الاقتصادي لعموري فريد القرار الذي سيشجع حسبه الاستثمار المحلي ويخلق طاقة انتاجية.
أما الخبير الاقتصادي علالي مختار، فقد أكد بدوره أن اعتماد سياسة الاغلاق الاقتصادي على المنتجات المستوردة سيعود بإيجابيات كبيرة وسيحمي المنتج المحلي والمؤسسات الوطنية في القطاع الخاص والعمومي ويشجعها على الرفع من منتجاتها لأنها محمية من المنافسة الاجنبية وسيفتح المجال لتوظيف اليد العاملة وخلق المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة.
ويري المختصون أن قرارات حظر استيراد المواد الاولية والبضائع الموجهة للبيع على الحالة المنتجة وطنيا سيقلص العجز التجاري ويحقق اكتفاء ذاتيا ومنه التوجه نحو التصدير.