الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد السعيد سعيود, اليوم الخميس, انخراط مصالحه لتنفيذ مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية, مشيدا بمستوى التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة لتجسيد هذا المسعى, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان أنه وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول, السيد سيفي غريب, ترأس السيد السعيد سعيود, رفقة كل من الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, السيدة مريم بن مولود ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, السيد سيد علي زروقي, اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية.
و خصص الاجتماع, الذي حضره أيضا, ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني, الأمن الوطني, وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية وقيادة الدرك الوطني, ل"دراسة وتحليل المؤشرات الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل, المزمع إدراجها ضمن هذا النظام, بما يتيح تعزيز آليات المتابعة وتدعيم قدرات اتخاذ القرار, وفقا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات, المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي المؤرخ في ديسمبر 2025.
وبعد استماعه إلى عرض حول مختلف المؤشرات, أكد الوزير "الانخراط التام لمصالحه في تجسيد هذا المسعى الاستراتيجي, من خلال إرساء نظام معلوماتي متكامل قائم على بيانات دقيقة ومحينة بصفة آنية, بما يمكن السلطات العمومية من استباق الاختلالات المحتملة, سواء تعلق الأمر بتموين السوق الوطنية أو بتحسين جودة واستمرارية الخدمة العمومية", يضيف البيان.
وفي هذا الصدد, أسدى السيد سعيود, جملة من التعليمات الرامية إلى "ضمان التجند التام على المستويين المركزي والمحلي لجمع المعطيات بصفة آنية وموثوقة, تحديد المؤشرات ذات الأولوية", لاسيما المرتبطة ب"الإطار المعيشي للمواطنين وتموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك, إلى جانب "تثمين الأنظمة المعلوماتية المنصبة عبر مختلف هياكل القطاع واستغلالها الأمثل".
كما أسدى توجيهات ل"تعيين نقاط ارتكاز على مستوى الولايات وكافة الهيئات المعنية, لضمان إدراج وتحيين المعلومات بصفة مستمرة, بما يسمح بالوصول إلى معطيات دقيقة وقابلة للاستغلال الفوري في التكفل بانشغالات المواطنين".
وفي ختام أشغال هذا الاجتماع, أشاد الوزير ب"مستوى التنسيق المحقق مع المحافظة السامية للرقمنة", مؤكدا على "ضرورة مواصلة تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين ومصالح الأمن, بما يضمن النجاعة والفعالية في تجسيد هذا المشروع الحيوي", وفقا لبيان الوزارة.
