الإذاعة الجزائرية
قالت هند بن غانم عضو مؤتمر الجزائر للاستثمار و رئيسة المنتدى الدولي للوجيستيك والعبور والتخزين، إن ملتقى الجزائر للإستثمار ، المنظم منذ السبت، يسعى لتقديم صورة جديدة للإستثمار بالجزائر والفرص التي توفرها في المجال.
وفي برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، هذا الأحد أوضحت بن غانم أن الملتقى يقدم صورة جديدة للأستثمار في بلادنا وكذا الآليات المتخذة في المجال لتشجيع الإستثمار، سواء على المستوى الإداري أو الإقتصادي وفي مجالات مختلفة وفي شتى القطاعات، مضيفة أن المشاركة النوعية بالملتقى مشجعة للغاية في ظل مشاركة ممثلي 50 سفارة معتمدة ببلادنا ، أغلبيتهم من أفريقيا، فضلا عن حضور وزيرة الشركات الناشئة لناميبيا ووكالة الإستثمار لتنزانيا ووفدين تركي وتونسي.
وأبرزت المتحدثة أهمية الاستماع وتجسيد المقترحات التي سيخلص إليها الملقتى، مشيرة إلى أن المحاضرات التي قدمت خلال اليوم الأول طالب أغلبها بضرورة تعديل بعض القوانين و الحرص على استقرارها ، و كذا السماح بالإستثمار في بعض المجالات التي تبدو مهمشة لكنها ذات مردودية مهمة، و أيضا العمل على ترقية قطاع الرقمنة لأنه يمثل مستقبل العالم بأسره وليس الجزائر فحسب.
وشددت على أن النقطة الرئيسية والجوهرية للمشاركين بالملتقى هو ضرورة قيام الدولة بتسجيع ودعم المستمرين في مختلف القطاعات وتقديم مختلف التسهيلات والمرونة في العمل الإداري والبنكي.
وعن كيفية الترويج لمناخ الإستثمار بالجزائر، أكدت رئيسة المنتدى الدولي للوجيستيك والعبور والتخزين، ضرورة التعجيل أولا بإصدار القانون الجديد الخاص بالاستثمار قبل الحديث عن اي شيء آخر ، مضيفة أن المرحلة اللاحقة ستكون موجهة للقيام بعمليات الترويج للإستثمار والتحسيس بأيجابية مناخ الإستثمار لدى المستثمرين الأجانب تحديدا، وهي العملية –تقول- التي يجب أن تقوم بها جميع مؤسسات الدولة المحتلفة و كذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جانبها المؤسسات الكبرى عليها بمطابقة منتوجاتها للمعايير الدولية قبل ترويجها بالاسواق الدولية ليكون أحسن سفير للجزائر بالخارج.
وعن نظرتها لدور البنوك في العملية التنموية، قالت إن هناك نوعين من المستثمرين الأول يقوم باستثمار أمواله ولا يحتاج لدعم البنك بينما تبدو الفئة الثانية لدعم البنك.. " لذلك نرى أنه على المؤسسة المصرفية أن تتمتع بالسهولة في اتخاذ القرار. صحيح أنه في وقت سابق كان بعض المسيرين يترددون في اتخاذ القرار مخافة التعرض للعقوبات المتعلقة بالتسيير ، لكن بعد قرار السلطات العليا برفع التجريم عن التسيير ، وهي خطوة مهمة جدا، لا أرى مبررا للتأخير. أيضا على بعض مؤسسات الدولة أن تتخذ بعض الآليات لتشجيع الإستثمار عبر تخفيف الضرائب – مثلا – رغم أن المنظومة الضريبية ببلادنا حاليا مشجعة للإستثمار، على غرار "أوندي" ووزارة المؤسسات الناشئة على عكس كثير من الدول" حسب تعبيرها.
