ميزاب للإذاعة: فرنسا أخفقت في مالي وفكّ الارتباط الأمني معها تحصيل حاصل

يرى الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أحمد ميزاب أن قرار السلطات الانتقالية في مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين خطوة متوقعة بالنظر إلى الإخفاقات والتجاوزات التي ارتكبتها فرنسا على الأراضي المالية وهو ما انجر عنه جملة من إجراءات كانت تسير في إطار فك الارتباط مع الجانب الفرنسي.

وأكد الاستاذ أحمد ميزاب لدى استضافته هذا الخميس ضمن برنامج ضيف الصباح عبر أثير القناة الاذاعية الأولى  أن الخطوة  المالية تأتي فيما سماها الكثير من المتابعين باستعادة السيادة المالية في ظل مجموعة من التجاذبات والتصعيدات الحاصلة محليا ودوليا وهي ونتاج إعادة تقييم وتقويم لحصيلة التواجد الفرنسي هناك ومختلف العمليات العسكرية التي نُفذت ولم تساهم في إخراج مالي من نفق التعقيدات الأمنية بل زاد من حجمها وتأثيرها.

وأوضح ميزاب أن مالي تسعى إلى بناء مقاربة سياسية متكاملة تحاول من خلالها أن تتجاوز مجموعة من الأزمات التي استمرت لعقود من الزمن وازدادت تعقيدا بسبب التواجد الفرنسي في الأراضي المالي بمختلف عملياته التي لم تساهم بأي شكل من الأشكال في التخفيف من شدة الوضع الأمني بل أدت اليوم إلى عودة التصعيد وتزايد الهجمات الإرهابية  وتأثيرها على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية "وبالتالي كان لابد من السير في هذا السياق باعتبار أننا نتحدث على أن قواعد اللعبة في المنطقة تتغير وأننا نتحدث على فاعلين جدد وحتى السياق العالمي في حد ذاته يسير في اطار تغيرات جذرية في المنظومة الدولية."

وشدد ميزاب على أن مقاربة السلم والحلول السلمية للأزمات هي الحل والسبيل الأنجع لإدارة مختلف الملفات المفتوحة والمعقدة ، مضيفا أن التدخل العسكري  يعتبر زيادة في تعقيد المشهد في المنطقة ولا يساهم بأي حال من الأحوال في حل الأزمات بدليل أن العمليات العسكرية التي  باشرتها فرنسا منذ 2013 لم تساهم في تسوية الأزمة المالية ، بالمقابل نجد أن وثيقة السلام التي وقعت بالجزائر ساهمت بشكل كبير جدا في  تغيير مسار الوضع في مالي إلى مسار أكثر هدوء واستقرار نسبي على مستويات مختلفة، حتى أن مختلف الاطراف المالية الموقعة على الاتفاق تؤكد في أكثر من مناسبة  على الالتزام بوثيقة الجزائر وبالمبادرة الجزائرية باعتبارها الحل الانسب .

وتابع الخبير الأمني  "الكل يجمع أنه لا مناص من تسوية الازمة المالية إلا من خلال ميثاق السلم والمصالحة الذي وقع في الجزائر  فمن خلال قراءة محتواه وبنوده  يتضح أن الماليين هم من خطّو أحرفه الأولى وهم من كانوا أطرافه ولم يأت من أي طرف آخر ولم يُفرض على الاطراف المالية وأن مضمونه يخدم مالي ليس فقط في تسوية مرحلة معينة".

وأبرز ضيف الصباح تأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على هذا المنحى خلال استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى  في السادس من جانفي الفارط أين ألح على ضرورة التزام السلطات الانتقالية بمالي بجعل سنة 2022 سنة لإقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي.

وقال إن رئيس الجمهورية كان واضحا وصريحا في تناوله وتعاطيه مع الملف المالي باعتبار أنه حدد المستويات التي يجب إتباعها في إطار الخروج من الازمة المالية خاصة في ظل التطورات الحاصلة.

موقع الإذاعة الجزائرية/إيمان لعجل