الإذاعة الجزائرية
تُوّجت زيارة سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى تونس بحزمة مخرجات.
أتى ذلك في أعقاب جولة رافقه فيها إطارات وخبراء وممثّلي الهياكل والمؤسسات بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وشهدت الزيارة التئام الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية التونسية للتعاون.
وترأس الدورة، زروقي مناصفة مع نظيره التونسي سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال.
وجاءت الدورة تنفيذًا لأحكام الاتفاق الثنائي المتعلّق بالتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وجرى التركيز على تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات ودعم مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطوير المناطق الحدودية وتقليص الفجوة الرقمية.
وانتظمت أشغال الدورة ضمن خمسة فرق عمل قطاعية تناولت محاور البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتصرّف في الطيف الترددي.
وتمّ التطرّق إلى التعاون بين بريد الجزائر والبريد التونسي، والأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، وتطوير آفاق التعاون الثنائي.
وتُوّجت هذه الأشغال بجملة من التوصيات والمشاريع العملية ذات الأولوية، أبرزها:
- اتّفق الجانبان على تطوير وتحسين الوصلة الأرضية القائمة بين البلدين، ودراسة إمكانية مدّ كابل بحري جديد مشترك باتجاه إيطاليا.
- التوافق على بحث آليات إتاحة تعريفة تجوال تفضيلية للاتصالات النقالة، وتطوير حلول إنترنت الأشياء المعتمدة على الأقمار الاصطناعية.
- في مجال الطيف الترددي، احداث فريق عمل مشترك لتنسيق شبكات الهاتف الجوال والحدّ من التداخلات الراديوية بالمناطق الحدودية.
- تعزيز التنسيق استعدادًا للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027.
- الاتفاق على إطلاق برامج طوابعية مشتركة لتثمين الموروث التاريخي والثقافي والسياحي للبلدين.
- تطوير البنية التحتية للنقل والعبور البريدي بما يدعم التجارة الإلكترونية.
- ارساء نظام للتبادل الإلكتروني للمعطيات ومنظومة مشتركة لتحويل الأموال بريديًا.
- في مجال الأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، تجسيد مبادرات عملية تشمل التوأمة المؤسساتية ودعم المؤسسات الناشئة وبرامج الاحتضان والتسريع.
- تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار ضمن البرامج الدولية.
وجدّد زروقي حرص الجزائر على مواصلة دعم مسيرة التعاون الثنائي وتوسيع مجالاتها.
وربط الوزير ما تقدّم، بتعزيز التكامل بين البلدين وفتح آفاق واعدة للشراكة.
وهذا خدمةً للمصالح المشتركة واستجابةً لتطلّعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التنمية والازدهار.
