وزير العدل حافظ الأختام :القاضي هو "المسؤول الأول" عن شرعية الأحكام القضائية.

 أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم الإثنين بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن تسبيب الأحكام و القرارات تعتبر "وسيلة فعالة لتحقيق الأمن القضائي" و أن القاضي هو "المسؤول الأول" عن شرعية الأحكام القضائية.

وشدد السيد طبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح يومين دراسين حول "دور قضاة المحكمة العليا في تسبيب القرارات و إعداد الالتماسات", أن الأمن القضائي "لا يتحقق إذا لم تكن الأحكام والقرارات القضائية معللة ومسببة تسبيبا كافيا", و أن القاضي هو "المسؤول الأول عن شرعية الحكم أو القرار الذي يصدره باسم الشعب" وبالتالي يجب أن يكون مؤهلا للفصل في النزاعات بشكل عادل.

وأشار إلى أن الدستور الجزائري أولى "أهمية بالغة" لتسبيب الأحكام القضائية و تجسدت تلك الأهمية من خلال قانون الإجراءات الجزائية الذي لم يستثني أية جهة قضائية من التسبيب, بما فيها محكمة الجنايات و المحكمة العليا.

وسجل السيد طبي أن التسبيب أصبح "مظهرا من مظاهر المحاكمة العادلة و إحترام كرامة وحقوق الإنسان", و بما أن الاجتهاد القضائي يعد مصدرا من مصادر التشريع فيقع على قضاة المحكمة العليا مسؤولية "حساسة" تجاه المجتمع يتوجب عليهم الحرص على تأديتها بكل "أمانة".

وبخصوص قضاة النيابة في المحكمة العليا الذي يشكل جانب من موضوع اللقاء, أشار الوزير الى دورهم "الأساسي" المتمثل في تطبيق القانون و حماية المجتمع عند تحريك الدعوى العمومية, فعليهم أن يقوموا بدورهم بكل "حياد و نزاهة", كما قال.

وأوضح في هذا الشأن أن قضاة النيابة في المحكمة العليا تقع عليهم "مسؤولية الحرص على صحة الإجراءات المتخذة خلال كل مراحل القضية" و كذلك "أداء التماسات مكتوبة وفق منطق قانوني وعدم الاكتفاء بالالتماسات الشكلية للتمكن من الوصول الى تسبيب قانوني و منطقي و عادل, يحمي الحقوق".

للاشارة, يتضمن برنامج اليومين الدراسيين الذي يشارك فيهما خبراء قانونيون من خمس دول أروربية, هي إيطاليا و ألمانيا و بلجيكا و فرنسا و إسبانيا, محورين أساسين يتعلق ب"دور قضاة الحكم في تسبيب قرارات المحاكم العليا" و "دور النيابات العامة في المحاكم العليا و كيفية تحرير إلتماساتها".

واستعرضت الرئيسة الاولى لمحكمة النقض الفرنسية, شنتال أرنس, عبر تقنية المحادثة عن بعد, التجربة الفرنسية في عصرنة و إصلاح النظام القضائي الفرنسي سيما منه الإهتمام بالرقمنة و تقريب الجهات القضائية من المتقاضيين.

للاشارة, فان اللقاء من تنظيم المحكمة العليا بالتنسيق مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر.