الإذاعة الجزائرية
دعا المشاركون في الطبعة الأولى لندوة الجزائر للرقمنة, إلى ضبط دقيق للإحصائيات و وضع إطار تنظيمي للرقمنة من أجل ضمان التحول الرقمي في شتى المجالات و ترقية الاقتصاد الوطني، فيما أكد وزير الرقمنة و الإحصائيات، حسين شرحبيل أن مشروع قانون الرقمنة, الذي هو حاليا قيد الانجاز, يهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية و توسيعها و تسهيل التحول الرقمي و تأمين البيانات مع تطوير الحوكمة الإلكترونية.
و أكد شرحبيل ، في كلمة ألقاها خلال الندوة المقامة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن قطاعه يعمل على تعزيز الدفع الالكتروني و ترسيخ ثقافة الرقمنة لدى المواطنين من أجل أن تشمل الرقمنة كل القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية.
و أشار الوزير إلى وجود أزيد من 450 أرضية رقمية و تطبيق في الجزائر، ما يعكس, حسبه, "الإرادة القوية لولوج عالم الرقمنة".
من جهته، أشار ممثل وزارة البريد و التكنولوجيات السلكية و اللاسلكية الى ان القطاع يعمل على تحسين الشبكة و عصرنتها و الرفع من تدفق الانترنت لفائدة المشتركين دون الرفع من ثمن الاشتراك.
و أوضح المشاركون في هذه الطبعة, التي نظمت من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين و النقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين للرقمنة تحت شعار"الرقمنة ركيزة للنمو و التنافسية"، أن ضبط الاحصائيات يسمح بتحديد الاحتياجات و الأولويات و بالتالي دفع عجلة التنمية الوطنية، مشددين على أهمية وضع هيئة خاصة بالرقمنة تجمع كل القطاعات مع ضبط الاطار التنظيمي لها.
و في هذا الإطار، أشار رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، بشير تاج الدين، الى اهمية وضع هيئة متخصصة في الرقمنة تشمل كل القطاعات من أجل اتخاد قرارات موحدة تطبق على مختلف القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية و الخاصة و مختلف الميادين الحيوية من أجل تحول رقمي حقيقي.
كما دعا إلى التسريع في وضع الاطار التنظيمي الخاص بالرقمنة و ضبط الاحصائيات لتحديد الاحتياجات و معرفة الأولويات.
من جهته، قال الدكتور المختص في الاحصاء و الاقتصاد التطبيقي, محمد سعداوي، أن الرقمنة تساهم "بشكل كبير" في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، داعيا الى التسريع في ادماجها في مختلف الميادين و النشاطات التجارية.
كما أبرز أهمية ضبط الاحصائيات في مختلف الميادين لمعرفة الاحتياجات و بالتالي ضبط الأولويات مع وضع إطار تنظيمي للرقمنة لجعلها في قلب الاقتصاد الوطني و خلق القيمة المضافة و مناصب الشغل و تسهيل التبادلات التجارية.
واعتبر من جانبه رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي, أن "ضمان اقتصاد الغد و ما بعد البترول يرتكز اساسا حول إدماج الرقمنة في شتى القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية".
و أضاف بأن الرقمنة تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي و استحداث مناصب الشغل و تحقيق القيمة المضافة و القضاء على البطالة.
كما شدد على ضرورة ادراج النظرة الاستشرافية ضمن اقتصاديات الغد بالاعتماد على الرقمنة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من أجل الحد من الاستيراد و تشجيع الولوج لأسواق جديدة و تشجيع المنتوج الوطني والاستثمار.
من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين في الرقمنة، سهيل قسوم، أهمية العمل على رفع العقبات التي تحول دون المضي فعليا نحو التحول الرقمي من أجل انتعاش حقيقي في شتى الميادين.
و دعا في هذا الصدد، الى رقمنة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار من أجل التسريع في الحصول على التراخيص و ربح الوقت.
كما أكد أهمية تعزيز الدفع الالكتروني في كل المعاملات التجارية و ترسيخ هذه الثقافة لدى المواطن بدل من الدفع النقدي.
و اعتبر من جانبه الخبير المالي، محفوظ كاوبي، أن التحول الرقمي لا يمكن تحقيقه الا ب"تعديل جوهري" في التنظيم الاداري، مؤكدا أن الرقمنة ليست فقط عملية تقنية بل تطبيقية ايضا.
