الإذاعة الجزائرية
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الحق سايحي, على تنصيب لجنة للتفكير في اقتراح الحلول الكفيلة بالاستعمال الأمثل للموارد المالية والاستثمار في رأس المال البشري لصناديق الضمان الاجتماعي, حسب ما أورده, اليوم الخميس, بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن السيد سايحي نصب أمس الأربعاء بمقر الوزارة, لجنة للتفكير في اقتراح الحلول الكفيلة بالاستعمال الأمثل للموارد المالية والاستثمار في رأس المال البشري لصناديق الضمان الاجتماعي, وذلك خلال اجتماع بحضور إطارات الإدارة المركزية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
واستهل الوزير هذا الاجتماع بالتأكيد على أن الاستعمال الأمثل للموارد المالية والاستثمار في رأس المال البشري لصناديق الضمان الاجتماعي يشكل "ركيزة أساسية لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي", مشددا على أن "أي إصلاح أو إجراء يتخذ في هذا الإطار ينبغي أن يرتكز على مبدأ أساسي قوامه صون حقوق المؤمن لهم اجتماعيا وعدم المساس بمكتسباتهم الاجتماعية".
وفي ذات السياق, أوضح سايحي أن التحديات الراهنة تستدعي "تبني رؤية استشرافية تقوم على استباق الاختلالات المالية ومعالجتها, من خلال حلول عملية ومبتكرة, بما يعزز قدرة صناديق الضمان الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها ويكرس مبادئ التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية التي تقوم عليها المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي".
وأسدى, في هذا الصدد, جملة من التوجيهات المتعلقة بـ "إعداد مقترحات عملية تستهدف التحكم الرشيد في النفقات وتحسين كفاءتها, مع تعزيز موارد الصناديق من خلال الرفع من مردودية التحصيل وتوسيع وعاء الاشتراكات واستغلال مختلف آليات تحسين الإيرادات, لضمان تحقيق التوازن بين ترشيد النفقات والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق".
كما شدد على "ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في التسيير وتعزيز ثقافة الوقاية التي تكتسي أهمية جوهرية في التحكم في النفقات الصحية, إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية و التحسيسية الرامية إلى نشر الوعي بأهمية المحافظة على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي, باعتبارها مكسبا وطنيا يتطلب مساهمة الجميع في حمايته".
وفي ذات الإطار, أبرز سايحي أهمية مراجعة مختلف الجوانب المتعلقة بالنفقات, من خلال "اعتماد آليات أكثر نجاعة وترشيدا", كما أمر بعقد اجتماعات دورية للجنة وتنظيم ورشات عمل متخصصة تعنى بدراسة مختلف المحاور ذات الصلة, مع رفع تقارير دورية تتضمن تشخيصا دقيقا للوضع واقتراحات عملية قابلة للتجسيد.
وفي ختام الاجتماع, دعا الوزير أعضاء اللجنة إلى "التحلي بروح المسؤولية وتوظيف خبراتهم وكفاءاتهم لبلورة حلول واقعية تواكب التحديات الحالية وتستشرف متطلبات المرحلة المقبلة, تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد, الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في تسيير المرفق العمومي", وفقا لما تضمنه البيان.
