جدّد الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، التذكير هذا الثلاثاء، بتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في عملية إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات والقضاء على البيروقراطية بصورة أكبر في مجال تسليم مختلف الوثائق الإدارية لفائدة المواطن.
لدى ترؤسه اجتماع الحكومة، شدد بن عبد الرحمان على أهمية الشروع بالتنسيق بين القطاعات المعنية في وضع المنصة الرقمية المخصصة لإصدار رخصة البناء وذلك على مستوى البلديات المختارة في المرحلة الأولى لإطلاق هذه العملية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول التدابير المتخذة في إطار تقليص آجال إصدار رخص البناء.
وفي هذا الصدد واستنادا إلى عمليات التقييم الدورية التي أجراها قطاع السكن لتحديد القيود التي تؤخر إصدار عقود التعمير ولا سيما رخصة البناء تم تنفيذ سلسلة من التدابير أتاحت تقليص الآجال بصورة معتبرة والمتمثلة فيما يلي:
- إضفاء اللامركزية في إصدار بعض رخص البناء وكذا معالجة الطعون, في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 342 المؤرخ في 22/11/2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15 19 المؤرخ في 25/01/2015, الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
-تنظيم مهام تفتيشية على مستوى المصالح المعنية (الشباك الوحيد).
- مواصلة العملية التي ستسمح برقمنة كامل الإجراء المتعلق بتحضير وثائق التعمير (إيداع الطلبات على بوابة إلكترونية تقديم رأي المصالح المعنية الدفع الإلكتروني للرسوم اختيار موعد سحب العقد على مستوى البلدية التبليغ في حالة الإدلاء بالرفض-إيداع الطعون).