أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، هذا الخميس، أنّ الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية جاءت من سلاح قناص صهيوني وبشكل متعمد.
برسم مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عرض الخطيب نتائج التحقيقات الفلسطينية النهائية بمقتل أبو عاقلة التي أكد فيها أن مصدر إطلاق النار الوحيد الذي استهدف الصحفية وأدى لقتلها كان من جهة تتمركز فيها القوات الصهيونية.
وأوضح الخطيب أنّه وبفحص المقذوف الناري العالي السرعة المستخرج من رأس أبو عاقلة تبين أنه يحمل علامة وخصائص سلاح نصف آلي قناص استهدف الصحفية بشكل متعمد، لافتا إلى أن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة كانت بصورة مباشرة ولم ترتطم بأي جسم صلب آخر.
وأكّد الخطيب أنه وخلال إطلاق النار لم يكن هناك اشتباك مسلح ولا حتى إلقاء حجارة وقت وقوع حادثة اغتيال شهيدة القلم، وكان مصدر إطلاق النار الوحيد من اعتداءات القوات الصهيونية.
وأشار إلى أنّ الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة بها جزء حديدي خارق للدروع، لافتاً إلى أنّ المقذوف الناري لن ولم يسلم للجانب الصهيوني، ولم تتم مشاركته مع أي جهة أخرى في التحقيق الذي كان فلسطينياً بامتياز.
وتابع الخطيب أنّ مقتل الشهيدة الفلسطينية أبو عاقلة كان بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على رأسها من الجهة اليسرى من اليمين أثناء محاولتها الهروب من الطلقات النارية المتتالية وهذا ما أكده تقرير الطب الشرعي من أنّ سبب الوفاة هو "تهتّك مادة الدماغ".
وأوضح النائب العام الفلسطيني أنّ آثار المقذوفات النارية المتكررة في موقع مقتل أبو عاقلة تدل على نية القتل، مشيراً إلى أنّ ذلك يعزّزه مواصلة الجنود الصهاينة في إطلاق النار صوب كل من حاول الوصول إلى أبو عاقلة لإسعافها أو مساعدتها.
وأكد الخطيب أنّ مجمل الوقائع المرتكبة من قبل قوات الاحتلال والمثبتة بالأدلة الدامغة تشكل أركان وعناصر "جريمة القتل الواقعة على أبو عاقلة وذلك وفقا للقوانين الوطنية السارية، كما تشكل "جريمة حرب" وفقاً للمواثيق والمعايير الدولية.
وأشار إلى أنّ النيابة العامة الفلسطينية قامت بتسليم الرئيس محمود عباس نسخة كاملة من ملف التحقيق، معتبراً أنّ تضافر الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي سيكون له الأثر في صون وحماية حقوق الفلسطينيين وحجر الأساس في ملاحقة قتلة أبو عاقلة وكل من سبقوها من المدنيين العزّل.