توسع دائرة الاحتجاجات بالمغرب.. قطاعا التعليم و التكوين المهني ينتفضان

اتسعت دائرة الاحتجاجات بقطاعي التعليم العالي و التكوين المهني بالمغرب, حيث تعتزم النقابة المغربية للتعليم العالي تنظيم اضراب وطني لمدة ثلاثة ايام خلال شهر يونيو الداخل, فيما قررت الجامعة المغربية للتكوين المهني تسطير برنامج نضالي ينطلق بعد غد الخميس.

و ذكرت تقارير اعلامية مغربية أن النقابة المغربية للتعليم العالي قررت الدخول في اضراب وطني أيام 7 و8 و9 يونيو, تفاعلا مع "المعارك النضالية" المتواصلة التي يخوضها الأساتذة الباحثون في عدد من الجامعات والمؤسسات بقطاع التعليم العالي, رفضا لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي و تنديدا بما وصفوه "التسويف والتماطل" الذي تنتهجه الوزارة في مفاوضاتها مع المكتب الوطني للنقابة.

و أكدت النقابة على ضرورة "التشبث بجميع المطالب الواردة في الملف المطلبي للنقابة", و على أن "الإصلاح الحقيقي للتعليم العالي يجب أن ينطلق من إصلاح شمولي للمنظومة التعليمية ككل, و أن لا يتم خارج الهياكل الجامعية, وبدون مشاركة فعلية للأساتذة الباحثين".

كما نددت "بمنع انعقاد مؤتمر دولي حول القانون الطبي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء, وكذا منع مسيرة مواجهة الغلاء و التطبيع مع الكيان الصهيوني, فضلا عن إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار بخصوص المراكز الجهوية للتربية والتكوين".

وتأكيدا للتصعيد, قررت ذات النقابة الإبقاء على اجتماعها مفتوحا, و حددت يوم 3 يوليو القادم موعدا لمواصلته.

يشار الى أن عددا كبيرا من الجامعات والمؤسسات التابعة لها شهدت خلال الاسابيع الاخيرة موجة عارمة من الاحتجاجات تمثلت في خوض إضرابات جهوية ومحلية.

وفي سياق متصل, قررت الجامعة المغربية للتكوين المهني تسطير برنامج نضالي ينطلق من جهة الدار البيضاء-سطات, حيث سيتم حمل الشارة الحمراء طيلة يوم الخميس القادم بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح الإدارية بذات الجهة, كما خولت للمكاتب النقابية الجهوية صلاحية اتخاذ الاشكال النضالية التي تراها مناسبة.

و استنكر أعضاء المكاتب النقابية للمؤسسات التكوينية والمصالح الإدارية والمتقاعدين, خلال اجتماعهم الاخير يوم السبت الماضي, "مقاربة الهروب الى الأمام التي تعتمدها إدارة مكتب التكوين المهني للاستجابة للملف المطلبي للمستخدمين, ومحاولتها من خلال ذلك ربح المزيد من الوقت".

جدير بالذكر أن التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سطرت برنامجا احتجاجيا جديدا للأشهر الثلاثة القادمة, يبدأ من يوم غد الفاتح يونيو, للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد, و تنديدا بالمحاكمات الصورية لزملائهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات تطالب بتمكينهم من حقوقهم المشروعة.

كما سينظم المتعاقدون أشكال احتجاجية محلية و احتجاجات إقليمية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة, أيام 1, 2 و3 يوليو المقبل رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.

ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير الماضي, كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من زملائهم, إذ أدانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية, وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة.

و أطلقت الحكومة المغربية نظام التعاقد سنة 2016, لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد غير أنه خلف احتجاجات بين الأساتذة الذين وظفوا ومطالبات بإدماجهم في القطاع العام.