الإذاعة الجزائرية
يرى الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي أن كل الظروف المتاحة من استقرار اجتماعي وسياسي وارتفاع في المداخيل من البترول يدفع الى حسن استغلال الفرصة للتأسيس لمنظومة اقتصادية يميزها التنوع مؤكدا أن مشروع قانون الإستثمار الجديد هو عنوانها الأبرز .
وقال هواري تيغرسي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن الاقتصاد الوطني يشهد حركية بعد انشاء المؤسسات المصغرة والحاضنات معتبرا أن عددها يبقى ضئيلا حتى الآن بسبب تفكير المواطن الذي هو بحاجة إلى تطوير ادراكاته اتجاه التنوع الاقتصادي والتخلص من التبعية للبترول" .
منح الإمتياز على العقار ...الجزء الأساسي المكمل لقانون الإستثمار الجديد
وعن أهمية توجه الحكومة إلى منح الإمتياز على العقار أكد الخبير الاقتصادي تيغرسي أن هذا الأخير يمثل الجزء الأساسي المكمل لقانون الإستثمار الجديد فالمشكلة الأساسية في الجزائر هي العقار وينتظر من الوكالات الأربع المستحدثة والمتخصصة في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة والتهيئة الحضرية أن تذلل مختلف الصعوبات .
وبخصوص مشكلة زحف الاسمنت على الأراضي الفلاحية ، أشار المتحدث ذاته إلى عدم تقديم خرائط واضحة متخصصة بكل قطاع وهو ماتسعى الحكومة الحالية من خلال مختلف الإجراءات الى تحقيقه أي خرائط واضحة تسمح برسم برامج انمائية على مساحات عقارية غير متداخلة .
وحول توفير مناخ ملائم للاستثمار الأجنبي أعرب الخبير الاقتصادي عن ارتياحه لمجهودات الحكومة مؤخرا خاصة منها إعادة النظر في قانون النقد والقرض الذي عمر طويلا حسب رأيه فهو موجود منذ أكثر من ثلاثين سنة ولا بد من مواكبة التغيرات التي طرأت على الحركية الاقتصادية العالمية .
"وهنا لا بد من إصلاح في قطاع البنوك والضرائب -يضيف المتحدث- من أجل تحريك المال مما يشجع المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي" .
وخلص الخبير الاقتصادي الى أن الوصول إلى منظومة اقتصادية ثابتة الخطى يتطلب التوجه نحو الحكومة الرقمية وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية من حلال دعوته إلى تعميم الرقمنة بين القطاعات الوزارية المختلفة مايضفي الشفافية في الإدارة والتسير .
المصدر : نعمان بن سراي / ملتيميديا الاذاعة الجزائرية
