اللجنة الحكومية الجزائرية-التركية: نحو التوقيع على اتفاقيات تعاون في عدة مجالات

قام الوفدان الجزائري والتركي خلال أشغال  الدورة الـ 11 للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني  المنعقدة هذا الاربعاء بالجزائر العاصمة بدراسة مشاريع اتفاقيات ومذكرات  تفاهم في عدة مجالات.

ويتعلق الأمر باتفاق في مجال حماية المستهلك وتفتيش السوق ومراقبة نوعية  المنتجات والخدمات, واتفاق تعاون في مجال العمل والشغل والضمان الاجتماعي,  ومذكرة تفاهم تتضمن انشاء الغرفة الجزائرية-التركية للتجارة والصناعة, ومذكرة  تفاهم للتوأمة بين المدرسة العليا للقضاء وأكاديمية العدل التركية إضافة إلى  مذكرة تفاهم في مجال البيئة.

وفي هذا الإطار, أكد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, خلال كلمة ألقاها  خلال أشغال الدورة, أن مشاريع الاتفاقيات هذه, من شأنها أن "تثري الاطار  القانوني للعلاقات الثنائية وتساهم في تحسين مناخ العمل والتبادل التجاري  والاقتصادي بين البلدين".

كما أنه تعد "توثيقا فعليا وعمليا لحيوية وديناميكية التعاون بين البلدين  وترسيخا لشراكة مستقبلية واعدة تشمل كل ابعاد التعاون الاقتصادي لاسيما من  خلال مباشرة محادثات استطلاعية لتقييم إمكانيات فتح المجال للتعاون التجاري في  إطار تعاقدي جزائري-تركي".

وأبدى الوزير أيضا ترحيبه باقتراح التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الاشغال  العمومية على أمل أن تكون هذه المذكرة عاملا محفزا للاستثمارات التركية في  الجزائر في هذا الميدان.

وشملت المباحثات كذلك الاتفاقيات الثنائية في مجالات الذاكرة المشتركة  والتعاون الثقافي والتي اعتبرها السيد عرقاب "أفضل نسيج للحفاظ على الجسور  الاخوية والانسانية لتكون اساسا لبناء التكامل الحضاري".

كما أن تجديد بروتوكول التعاون في مجال الارشيف  يمثل "نقطة انطلاق لتعميق  التعاون الثنائي في مجال الدراسات الانسانية في العمق الحضاري المشترك بين  البلدين بغية الحفاظ عليها من خطر النسيان والنكران والتزوير".

وتوجت أشغال الدورة الـ11 للجنة الحكومية المشتركة بالتوقيع على اتفاقية في  مجال الصحة البيطرية, من طرف السيد عرقاب ونظيره التركي, فاتح دونمز.