الإذاعة الجزائرية
أكدت المرجعيات الوطنية الفلسطينية الرسمية العاملة في القدس المحتلة, هذا الخميس, أن الاحتلال الصهيوني فرض التقسيم الزماني في المسجد الأقصى الشريف ويعمل الآن على فرض التقسيم المكاني, مؤكدة أنها في حالة اجتماع دائم لمواجهة أي طارئ.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين, ووزير شؤون القدس فادي الهدمي, وأمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة, ونائب محافظ القدس عبد الله صياد, إعمالا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة, والتي أكدت على توحيد المرجعيات في مدينة القدس في إطار دائرة شؤون القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وحذرت المرجعيات من مخططات الاستهداف الاحتلالية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك, ومشاريع التهويد الهادفة إلى بسط السيطرة على المسجد وما حوله, ومن أهمها مشروع القطار الهوائي الذي ينتهي عند منطقة باب الرحمة, والعمل الدؤوب الذي تقوم به لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
وقررت تشكيل برنامج عمل وطني نضالي متفق عليه, يقوم على السعي الجاد لتوفير مقومات الدعم بكافة أشكاله وتعزيز الصمود في القدس وفي مقدمة ذلك احتضان الطاقات النضالية الشابة المرابطة والتي تواجه الاحتلال وإجراءاته التعسفية الوحشية, ما يعمل على التخفيف من تداعيات العمليات الانتقامية لسلطات الاحتلال بحق أبناء المدينة المقدسة, ضمن برنامج استباقي مضاد, يحاصر استهداف الاحتلال للقدس ومقدساتها وأهلها, والتنسيق الدائم مع المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات والأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي, لتحمل مسؤولياته حماية للمدينة المقدسة وحفاظا على الوضع التاريخي العربي الإسلامي المسيحي للمدينة المقدسة.
من جانبه, شدد رئيس دائرة شؤون القدس بمنظمة التحرير عدنان الحسيني - الذي ترأس الاجتماع - على أهمية تنفيذ قرارات المجلس المركزي وسط المعاناة التي تكابدها المدينة المقدسة وأهلها والإجراءات الصهيونية التهويدية العنصرية التعسفية, وخطورة وحساسية المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية, والاستهداف غير المسبوق للقيادة والشعب الفلسطيني, ومحاولات طمس الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس واستهداف المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك, ما يدعو إلى ضرورة توحيد الجهود وإنجاحها في كافة القطاعات حماية للقدس وأهلها.
وقال إن كافة المؤشرات تفيد أن التقسيم الزماني قد فرض في المسجد الأقصى, والعمل جاري الآن على فرض التقسيم المكاني, وهو ما يتضح من جولات المستوطنين المتطرفين وتقييد عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس داخل المسجد, ومنعها من الاقتراب من المنطقة الواقعة ما بين سطح المصلى المرواني ومصلى باب الرحمة, فيما يسمح للمستوطنين المتطرفين بالوصول والتجوال في هذه المنطقة وأداء الطقوس التلمودية.
ومن ناحية أخرى, أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي على خطورة الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك, موضحا أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني وصلت إلى مراحل متقدمة.
وبدوره, أكد اللواء بلال النتشة, ضرورة توحيد المرجعيات من خلال التنسيق الكامل المتكامل ما بين كافة الجهات الرسمية العاملة في القدس, للوقوف أمام مسؤولياتها ومواجهة التحديات التي تعصف بالمدينة على مختلف المستويات والأصعدة, وذلك انسجاما وتنفيذا لقرار المجلس المركزي الفلسطيني المشار إليه أعلاه.
