الإذاعة الجزائرية
درست الحكومة خلال اجتماعها الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول أيمن بن عبد الرحماني المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان "استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةي يتعلق بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي".
وأضاف نفس المصدر أن المشروع التمهيدي لهذا النص "يحدد تعريف القانون الأساسي للمقاول الذاتي بالممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة".
ويهدف هذا المشروع التمهيدي خصوصا، حسب البيان، إلى "تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والتي ليست مؤطرة إلى حد اليوم بأي قانون أساسي".
كما يهدف إلى "تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين يمارسون أنشطة في السوق الموازية".
ويصبو المشروع التمهيدي أيضا الى "تقليص أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تسهيل اللجوء إلى مقاولين مستقلين وكذا من خلال الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين مختلف المؤسسات" حسب البيان.
