نص قانوني جديد يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية  والتنمية المحلية, كمال بلجود, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن نصا قانونيا يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار يوجد حاليا "في  مرحلته النهائية".

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني, أن السيد بلجود ولدى تقديمه لعرض حول مشروع القانون المتعلق بالاستثمار, أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس, أحاط أعضاء اللجنة علما بأن "نصا قانونيا, يأتي في سياق الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل إنعاش الاستثمار, يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار, يوجد الآن في مرحلته  النهائية".

وقد ترأس هذا الاجتماع بمقر المجلس, رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية السيد اسماعيل قوادرية, بحضوروزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار.

إدماج أزيد من 64 ألف عون من حاملي الشهادات بقطاع الجماعات المحلية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم إدماج 64155 عون في إطار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج المهني لحاملي الشهادات بقطاع الجماعات المحلية. 

وفي رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أفاد السيد بلجود أن مصالحه "اتخذت عدة إجراءات للسير الحسن" لقطاع الجماعات المحلية والمؤسسات تحت الوصاية، لاسيما المدارس، مبرزا أن قطاعه يعرف "عمليتين نوعيتين لسد احتياجات التوظيف، والممثلة في إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج المهني لحاملي الشهادات". 

وأضاف في نفس السياق، أن هاتين العمليتين شملت "لغاية الآن، إدماج 64155 عون من بين 131654 عون، منهم أكثر من 17 ألف عون في مناصب الأعوان المهنيين"، مبرزا أن هذه "العملية متواصلة وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتكفل بهذه الفئات". 

كما ذكر الوزير بعملية تحويل عقود المستفيدين من جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، مبرزا أن هذا الجهاز "يضم أزيد من 160 ألف عون، منهم 134 ألف عون سيتم توجيههم لتدعيم البلديات "، وهو ما يمكنها من "سد احتياجاتها من الأعوان والمهنيين وعمال الطبخ والحراس بالابتدائيات"، كما أشار إلى أن هؤلاء سيخضعون لاحقا لعمليات تكوين وإعادة تأهيل. 

وبخصوص ملف تسوية البنايات، أوضح السيد بلجود أنه تم "تمديد العمل" بقانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها "عدة مرات من أجل تمكين كافة المعنيين من تسوية سكناتهم"، مبرزا أنه تم لغاية شهر مايو الفارط "إيداع 909223 ملف خاص بتسوية البنايات"، وتم "قبول وتسوية وضعية 401949 ملف"، فيما "يوجد 346 ألف ملف قيد الدراسة لدى مختلف اللجان"، إلى جانب "رفض 160475 ملف". 

كما أبرز الوزير، في نفس الإطار، أن الدولة قامت بعدة "تسهيلات لتسوية البنايات"، منها صدور مرسوم تنفيذي يتكفل بتسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء، وأكد أن "المشاورات" مستمرة مع جميع القطاعات المعنية، لاسيما قطاع السكن والعمران لتسوية "الحالات الخاصة" التي تشمل "البنايات المنجزة فوق الأراضي الفلاحية والسياحية".