العرباوي : أطروحة الحكم الذاتي المزعومة في الصحراء الغربية إنكار للقانون الدولي

عبر السفير نذير العرباوي المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة  عن ارتياحه للمواقف المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير التي صدرت عن عديد وفود الدول المشاركة في الاجتماع  السنوي  للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة.
وقال العرباوي "إن مثل هذه المواقف الايجابية تبعث على التفاؤل و تنم عن أن ضمير الشعوب الحرة مازال حيا و نابضا كلما تعلق الأمر بالدفاع عن القيم الإنسانية  والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، و ذلك تماشيا مع  مقاصد وأهداف الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة و قضية الصحراء الغربية، مصداقية على المحك    

وعبر العرباوي عن قلقه من الجمود المسجل في عمل الأمم المتحدة بالنسبة لقضية الصحراء الغربية على اعتبارها واحدة من الأقاليم ال 17المعنية بتصفية الاستعمار وهي مدرجة على هذا النحو منذ 1963 ،مشيرا إلى أنها آخر مستعمرة في إفريقيا ،  لا تزال تنتظر التطبيق الكامل للقرار التاريخي 1514.

و أضاف ممثل الجزائر قائلا " الجمود قوض بشكل جدي الثقة بين الطرفين، المغرب والبوليساريو، وزاد من حدة التوترات في المنطقة" ،قائلا " هذا الوضع ساهم في ظهور قدر متزايد من الإحباط لدى الشعب الصحراوي، الذي بات صبره وأمله يتراجعان في أن يتمكن يومًا من ممارسة حقه في تقرير مصيره بكل حرية طبقا للشرعية الدولية. "

الصحراء الغربية، قضية " تصفية استعمار"

و تابع العرباوي موضحا "الطابع القانوني لقضية الصحراء الغربية تم  تأكيده من خلال مجمل قرارات  الجمعية العامة و مجلس الأمن، والتي أكدت وأيدت الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقًا لعقيدة الأمم المتحدة بشأن إنهاء الاستعمار الواردة، على وجه الخصوص، في القرار 1541، لاسيما المبدأ السادس الذي ينص على المعايير و الخيارات لإنهاء الاستعمار عن طريق اختيار حر وطوعي للشعوب، كما هو الحال بالنسبة لشعب الصحراء الغربية " ، وأضاف قائلا،  "إن هذه المرجعية القانونية تعززت لاحقًا بقرار الجمعية العامة رقم 2625 لعام 1970، و نص بكل وضوح على أن خيارات تنفيذ حق تقرير المصير يجب أن يفصل فيها و يقررها الشعب المعني بكل حرية.".

أطروحة الحكم الذاتي المزعومة، إنكار للقانون الدولي

 وانتقد العرباوي التعنت في سياسة الأمر الواقع الاستعمارية المنتهجة من قبل المغرب وذلك من خلال محاولة فرض الأطروحة المزعومة للحكم الذاتي، و كذا مواصلة نهب موارد الشعب الصحراوي، و طالت  هذه الانتقادات بعض الأطراف الأخرى المتواطئة معه من خلال تأييدها أو من أجل  شرعنه فرض السيادة على أراضي محتلة خارج الحدود المعترف بها دوليا، وقال في هذا الخصوص " نعتبر ذلك انتهاكا مباشرا للقانون الدولي، والإسهام في عملية الاستيلاء غير الشرعي على الإقليم والسيطرة على شعب بالقوة.  "
و تابع ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة قائلا " هذه الأطروحة أو أي خيار لا يضمن ممارسة حق تقرير المصير غير القابل للتصرف من قبل شعب الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه، يعتبر إنكارًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا لعقيدة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار ولقرارات الأمم المتحدة.".

انتهاك المغرب لقرار وقف إطلاق النار، استخفاف بالمجتمع الدولي  

وأشارالعرباوي في كلمته إلى التطورات الأخيرة على أرض الواقع لاسيما قيام المغرب بانتهاك وقف إطلاق النار لعام 1991 وقرارات مجلس الأمن، ووصف هذه التطورات بالقول " لقد تبين مرة أخرى أن الوضع الحالي، للأسف، يبقى بعيدا كل البعد، بل يتباعد عن الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي وعن تحقيق آمال الشعب الصحراوي في حل عادل ودائم. "

ونبه العرباوي في نفس السياق إلى عجز الأمم المتحدة في هذا المجال قائلا ،"لا تزال بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية غير قادرة على مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية" ، و متسائلا على وجه الخصوص " من غير المفهوم على الإطلاق أن تظل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية هي البعثة الوحيدة للأمم المتحدة التي لا تتضمن ولايتها على اختصاص مراقبة حقوق الإنسان.

المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي الحل العادل   

وأعرب العرباوي عن قناعة الجزائر بان السبيل الوحيد يكمن في" استئناف المفاوضات الجدية المباشرة بين الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، من أجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم يحظى بموافقة الطرفين حيث لا مكان لسياسة الأمر الواقع، ولا لأي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية لسكان الصحراء الغربية في الجانب المحتل من إقليمها. " ، وحذر من أن " أي خيار لا يضمن حرية ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقَـه في تقرير مصيره محكوم عليه مسبقا بالفشل.   "

الجزائر دولة محايدة و ملتزمة بحق الشعوب في تقرير المصير                                                                                             وجدد العرباوي في ختام مداخلته على  تأكيد الجزائر، كدولة تتمتع بصفة الملاحظ، التزامها بمواصلة جهودها الدؤوبة من أجل أداء واجباتها إزاء الأشقاء اللاجئين الصحراويين في مدينة تندوف وهذه الجهود تحضى بإشادة عالية من قبل المؤسسات الدولية  وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرا إلى أن  " إحصاء اللاجئين يندرج ضمن عملية سياسية شاملة تتمثل في خطة السلام التي تبنتها الأمم المتحدة 1990-1991

 الجزائر تدعم مهمة دي ميستورا لإحياء عملية السلام  

وقال العرباوي إن الجزائر تجدد دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة،  وتعاونها الكامل مع مبعوثه الشخصي، السيد ستافان دي ميستورا، في جهوده لإحياء عملية السلام.

وأعرب في هذا الخصوص عن استعداد الجزائر " للعمل البنَــاء  وبإيجابية مع لجنة الـ24 للقضاء على الاستعمار في الصحراء الغربية أو في أي بلد من العالم، انطلاقا من وفائها لتاريخها النضالي والتزاما بمواقفها المبدئية وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير مصيرها."