حطاب: قرار رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل سجل الشكاوى الرقمي عزز التكفل بانشغالات المواطنين

أكد وسيط الجمهورية  محمد حطاب،، على متابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تحسين الخدمة العمومية وجودتها، وتوطيد جسور الثقة بين المواطن والإدارة، والسعي إلى تكريس إدارة عصرية ذكية قائمة على حسن استقبال المواطنين، والمعاملة اللائقة، والسرعة والشفافية في معالجة انشغالاتهم وشكاواهم والرد عليها.

وأضاف  محمد  حطاب ، خلال استضافته هذا الإثنين في برنامج "فوروم الأولى" للقناة الإذاعية الأولى أنه تم تدعيم مهام وسيط الجمهورية بالرقمنة والخرجات الميدانية، قصد الاحتكاك أكثر بالمواطنين، ومعاينة أوضاع التنمية بعين المكان، وتسهيل مرافقة المواطن والرد على انشغالاته.

كما أشار وسيط الجمهورية إلى أن السيد رئيس الجمهورية أصدر تعليمات تقضي بوضع مصلحة المواطن في صميم الأولويات، وجعل خدمته واجباً لا يقبل التأجيل، وهو مبدأ لا حياد عنه، تعمل هيئة وسيط الجمهورية على تجسيده بالتنسيق مع السلطات العمومية.

وأفاد ضيف فوروم الأولى  أنه، ومن خلال الخرجات الميدانية التي قامت بها الهيئة مؤخراً إلى إن قزام وعدة مناطق جنوبية أخرى، تسعى بالدرجة الأولى إلى ضمان أن تكون الخدمة العمومية المقدمة للمواطن في هذه المناطق مماثلة لتلك المقدمة في مناطق الشمال، خاصة من حيث الجودة.

وكشف المتحدث ذاته أنه منذ إنشاء هيئة وسيط الجمهورية تم استقبال 1.376.365 شكوى وعريضة عبر مختلف المنصات والقنوات المخصصة لذلك، وقد سمح تحليلها بالتعرف بدقة على أغلب انشغالات المواطنين في مختلف القطاعات والولايات، ما ساهم في إيجاد حلول لها من خلال تقديم اقتراحات ملموسة ومرافقة المواطن إلى غاية استرداد حقه أو تسوية مشكلته في إطار ما يسمح به القانون وصلاحيات وسيط الجمهورية.

وأضاف حطاب  أن هيئة وسيط الجمهورية استقبلت خلال السداسي الأول من سنة 2026 ما لا يقل عن 13.649 عريضة، تم التكفل بها جميعا من خلال مراسلة القطاعات المعنية، حيث تم التوصل إلى حلول إيجابية لأكثر من 6 آلاف منها.

ومن جانب آخر، اعتبر  محمد حطاب، أن قرار السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة تفعيل سجل الشكاوى، الذي أصبح وسيلة فعالة موحدة على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات، يفرض على كل مسؤول الرد على الانشغال في الخانة المخصصة لذلك. كما أن رقمنة هذا السجل تتيح للمواطن إيصال انشغاله إلى السلطات المحلية والمركزية دون عناء التنقل.

وأكد السيد حطاب أن الدولة الجزائرية، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، تولي أهمية بالغة للإدارة العصرية والرقمنة، ويتجلى ذلك في إدراج البوابة الوطنية للخدمات الرقمية ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد، وهو ما سيسمح أيضا، حسبه، لهيئة وسيط الجمهورية بتسهيل التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين بسرعة وشفافية وإنصاف.

كما أشار محمد حطاب إلى أن هيئة وسيط الجمهورية تعمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات لجعل مصلحة المواطن أولوية لدى جميع القطاعات، مؤكداً أن كل الوزارات مجندة لهذا المسعى الجماعي من خلال تعيين نقاط اتصال مكلفة بالتنسيق مع وسيط الجمهورية للاستجابة لشكاوى المواطنين ومراسلاتهم والرد عليها.